قدم وزير العدل، لطفي بوجمعة، اليوم، أمام اللجنة القانونية لمجلس الأمة، مشروع القانون الذي ينص على الحالات التي يمكن تجريد جزائريين من جنسيتهم، سواء كانت أصلية أو مكتسبة، مبررا إياه بما وصفه ب”تصرفات بعض المقيمين في الخارج” التي قال عنها “تهدد اللحمة الوطنية” وقال أيضا أن هؤلاء “يشعرون باللاعقاب بسبب تواجدهم بعيدا عن سلطة القضاء الجزائري”…
حالات التجريد من الجنسية
وحدد الوزير في خطابه الحالات التي يمكن فيها تجريد الجزائريين من جنسيتهم الأصلية كالتالي: “التصرف على بينة ودون لبس، على نحو من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بمصالح الجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة أو إستقرار مؤسساتها أو بوحدة الشعب أو برموز ثور التحرير الوطني أو القيام علنية بنشاطات معادية للجزائر”.
وتتمثل الحالة الثانية التي ذكرها الوزير، في “الابداء بقصد الاضرار بمصالح الجزائر علنية، بالولاء لدولة أخرى أو إعلان ذلك رسميا أو إظهار دون لبس، الاصرار على نبذ الولاء للجزائر” . أما الحالة، فتتمثل في ” أداء خدمات لدولة أخرى أو قبول أموال أو مزايا منها بهدف الاضرار بمصالح الجزائر” أو “العمل لصالح قوات عسكرية أو أمنية أو أجنبية أو تقديم مساعدة لها إضرارا بمصالح الجزائر”
وواصل الوزير سرد الحالات التي يجرد فيها الجزائريون من جنسيتهم الأصلية، وذكر “التعاون مع دولة أو كيان معادي للجزائر” وكذا “تولي قيادة جماعية أو منظمة إرهابية أو تخريبية مهما كان شكلها أو تسميتها أو النشاط أو الانخراط فيها أو القيام بتمويلها أو الدعاية لصالحها بأية وسيلة كانت إضرارا بمصالح الجزائر”.
كما يمكن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية، حسب الوزير “إذا إرتكبت الأفعال السالفة الذكر بالجزائر وكان الفاعل في حالة فرار خارج التراب الوطني”. ويمكن أيضا أن يجرد من الجنسية الجزائرية الأصلية “كل جزائري يحوز على جنسية أخرى مكتسبة ويستعملها لضرب الجنسية الأصلية، أو كان يحوز على جنسية أخرى مكتسبة وإستعملها لضرب إستقرار والإضرار بالجزائر”.
إستياء كبير من المشروع
وإعتبر الوزير حالات التجريد هذه من الجنسية الجزائرية الصلية “معمول بها في العديد من الدول” دون ذكر هذه الدول. ويواجه مشروع قانون التجريد من الجنسية الأصلية، معارضة كبيرة من قبل الرأي العام الوطني ومن قبل شخصيات تولت مناصب عليا في أجهزة الدولة سابقا، إضافة إلى مجموعة من الأحزاب، كالأفافاس الذي أعلن مسبقا أن أعضاءه في مجلس الأمة سيرفضون هذا المشروع عند عرضه للمصادقة.
