أصدر البنك الدولي تقريرًا في 3 ديسمبر 2025 يحذر من وضع مقلق: في العديد من البلدان النامية، تمتص مدفوعات خدمة الدين موارد أكثر من التمويلات الجديدة المتلقاة. والنتيجة: تتراجع الاستثمارات في الصحة والتعليم والبنية التحتية بشكل كبير. تواجه الجزائر والمغرب وتونس هذه الضغوط بمسارات مختلفة.
الدين العالمي: مستويات تاريخية
في عام 2024، وصلت صافي التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال من البلدان النامية إلى 205.1 مليار دولار، مما رفع العجز التراكمي للفترة 2022‑2024 إلى 741 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ خمسين عامًا. ويبلغ إجمالي الدين الخارجي للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل 8,900 مليار دولار، في حين يصل الدين للبلدان المؤهلة للتمويل التفضيلي من الجمعية الدولية للتنمية (IDA) إلى نحو 1,200 مليار دولار.
في الوقت نفسه، وصل تكلفة الاقتراض إلى مستويات قياسية منذ أكثر من عشرين عامًا للدائنين العامين وسبعة عشر عامًا للقطاع الخاص، ما يزيد الضغط على الميزانيات العامة ويحد من الاستثمارات في القطاعات الأساسية.
الجزائر: دين خارجي منخفض لكن …
مرت الجزائر في الثمانينيات بأزمة خطيرة في خدمة الدين، أدت إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية بإشراف صندوق النقد الدولي، ومنذ ذلك الحين اعتمدت سياسة تقليل الدين الخارجي. وبفضل عائدات النفط والسياسة الذاتية التمويل، يبقى الدين الخارجي منخفضًا جدًا (2.87 مليار دولار، 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي) وخدمة الدين محدودة. ومع ذلك، أدى الاعتماد على الدين الداخلي والتمويل غير التقليدي (2017‑2019) إلى زيادة المعروض النقدي، وامتصاص الدولة لجزء كبير من السيولة المصرفية، وتقليل التمويل المتاح للقطاع الخاص. ولا يزال النمو خارج قطاع الهيدروكربونات غير كافٍ (4.8%) لتوفير الوظائف اللازمة.
المغرب: وصول إلى الأسواق بتكلفة مرتفعة
يحتفظ المغرب بوصول نسبي إلى الأسواق الدولية، لكن تكلفة الاقتراض تاريخيًا مرتفعة. ويزداد الدين الخارجي لتمويل البنية التحتية، والتحول الطاقي، والبرامج الاجتماعية. وتمتص خدمة الدين 13% من عائدات التصدير، مما يقلص قدرة الدولة على الاستثمار في القطاعات الحيوية. ويبلغ النمو خارج قطاع الهيدروكربونات 3.5%.
تونس: خطر الاختناق المالي
مع دين عام يبلغ 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي وخدمة الدين التي تستحوذ على جزء كبير من الإيرادات، تعد تونس الأكثر هشاشة. ويحد الوصول المحدود إلى التمويلات الخارجية والنمو الهيكلي الضعيف من قدرة الدولة على الاستثمار وتلبية الاحتياجات الاجتماعية، ما يهدد التنمية المستدامة. ويبلغ النمو خارج قطاع الهيدروكربونات 2%.
ملخص 2024 – المغرب الكبير
|
| الدولة | الدين الخارجي / العام | خدمة الدين | النمو خارج الهيدروكربونات | ملاحظات |
| الجزائر | 2.87 مليار دولار (1.3% من الناتج المحلي) | منخفضة | 4.8% | اعتماد على الدين الداخلي، التمويل غير التقليدي، إرث أزمة الثمانينيات |
| المغرب | في تزايد | 13% من عائدات التصدير | 3.5% | ارتفاع تكلفة الاقتراض يقلل من الاستثمارات |
| تونس | 84.5% من الناتج المحلي | مرتفعة جدًا | 2% | الوصول المحدود إلى التمويلات الخارجية، خطر الاختناق المالي |
