انطلقت، اليوم بالقاهرة، أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة العليا الجزائرية-المصرية للتعاون، يتراسها مناصفة الوزير الأول الجزائري، سيفي غريب ونظيره المصري، مصطفى مدبولي.
تم الاتفاق خلال الاجتماعات الأولية على مشاريع اتفاقيات تشمل قطاعات الفلاحة، السكن، الطاقة، الحوار المالي… كما تم الاتفاق على تطوير العلاقات في مجالات الصحة والدواء والاتصالات والتعليم والسياحة وغيرها من المجالات.
وشهدت المبادلات التجارية بين البلدين ارتفاعا، حسب وزير الصناعة، يحيى بشير، متوقعا أن تتجاوز 1.3 مليار دولار هذا العام، وبآفاق نمو أكبر في السنوات المقبلة.
وبالمناسبة، أعلن الوزير عن اتفاق البلدين على فتح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية، بهدف خفض تكاليف الشحن وتسريع حركة البضائع بين الطرفين، داعيا إلى “الإسراع في تجسيد هذا المشروع الحيوي”.
كما ذكر الوزير بالتعاون القائم في قطاعات الأشغال العمومية والسكن، التعليم العالي، الشؤون الدينية والثقافية، مثمنا في هذا الصدد تبادل الخبرات وتوقيع برامج تنفيذية تعزز التعاون الثنائي.
