صدر في العدد الأخير من الجريدة نص المصادقة على الاتفاق الموقع بين الجزائر وإيطاليا المتعلق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة لغرض تبديلها، والذي أبرم في روما بتاريخ 23 جوان من العام الماضي.
الاتفاقية تهدف إلى تسهيل عملية تحويل رخص القيادة الجزائرية إلى نظيرتها الإيطالية، بما يضمن حقوق الجالية الجزائرية المقيمة في إيطاليا ويواكب التطورات القانونية والتقنية الحديثة.
وهو ما يسمح للجزائريين بالسياقة في إيطاليا برخصة سياقة جزائرية ، بداية من الغد والعكس بالنسبة للإيطالين في الجزائر. ونشرت الجريدة الرسمية ، نص الاتفاق بين الجزائر وإيطاليا حول الاعتراف المتبادل برخص السياقة، بهدف تسهيل تنقل المواطنين بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال النقل والسلامة المرورية. ويندرج هذا الاتفاق ضمن إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجال القانوني والإداري.
ينص الاتفاق على أن المواطنين الحاصلين على رخصة سياقة في إحدى الدولتين يمكنهم استبدالها برخصة في الدولة الأخرى دون الحاجة لإعادة اجتياز امتحان القيادة، مع احترام الشروط القانونية والتنظيمية المعمول بها في كل بلد. ويشمل الاتفاق كافة أنواع رخص السياقة المدنية والخاصة.
كما ينص الاتفاق على التعاون في مجال تبادل المعلومات بين السلطات الجزائرية والإيطالية لضمان سلامة الطرق وتطبيق قوانين المرور، بالإضافة إلى وضع آليات لمتابعة المخالفات وحماية حقوق سائقي المركبات في كلا البلدين. ويأتي هذا الترتيب ضمن التزامات البلدين في تعزيز التعاون القضائي والإداري الدولي.
ويُتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ رسميًا بعد نشره في الجريدة الرسمية وتبادل المراسلات الدبلوماسية، ليصبح ساري المفعول ويتيح لمواطني الجزائر وإيطاليا الاستفادة من تسهيل استبدال رخص السياقة بين البلدين بطريقة مباشرة وفعالة.
مطالب وإلحاح سابق يلقى الإستجابة
وجاءت المصادقة بعد سلسلة من المطالبات الرسمية من قبل أعضاء الجالية، أبرزها السؤال الكتابي رقم 8043 الذي رفعه النائب عبد الوهاب يعقوبي بتاريخ 7 ماي 2025 إلى وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف. النائب أشار إلى أن تعطّل تحيين الاتفاقية الموقعة منذ 24 أكتوبر 2000 والمصادق عليها بالمرسوم الرئاسي رقم 01-48 المؤرخ في 11 فيفري 2001 أثر سلبًا على آلاف المواطنين، الذين لم يتمكنوا من تحويل رخصهم بسبب غياب نصوص تنظيمية جديدة تتماشى مع رخصة القيادة البيومترية المعتمدة منذ 1 أفريل 2018.
أوضح يعقوبي سابقا، أن تعطّل تطبيق الاتفاقية أوقع العديد من أفراد الجالية في وضعية إدارية معلقة، ما انعكس سلبًا على فرصهم في العمل والتنقل والاندماج الاجتماعي، وزاد من شعورهم بالإقصاء والتهميش. وأكد أن شكاوى متعددة قد طرحت في لقاءات رسمية سابقة مع المسؤولين دون تسجيل أي تقدّم، آخرها لقاء بتاريخ 3 جويلية 2024 ثم لقاء مع كاتب الدولة المكلف بالجالية في 9 ديسمبر 2024.
