أظهرت الأرقام الأخيرة للديوان الوطني للإحصاء توجها عكسيا لحصيلة التجارة الخارجية في الثلاثي الأول من العام الجاري مقارنة بأهداف الحكومة.
لم تتوقف وزارة التجارة ومختلف المصالح الوزارية ذات الصلة بالنشاط التجاري، على إصدار قرارات وإجراءات للتقليص من فاتورة الواردات. وفي المقابل لا تضيع هذه المصالح أي فرصة لإظهار نجاح الحكومة في تحريك عجلة التصدير.
لكن ميدانيا، إرتفعت الواردات بنسبة 24 بالمائة، والحصة الأكبر منها هي واردات السلع، حسب الديوان الوطني للإحصاء، حيث بلغت زيادة تقدر ب26,3 بالمائة، مقابل زيادة ب 14 بالمائة فقط في نفس الفترة من العام الماضي. في حين إرتفعت واردات الخدمات ب5 بالمائة، مقابل زيادة ب4,1 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي.
هذه الزيادة في الواردات يقابلها إنخافض الصادرات ب3,8 بالمائة، مقابل إنخفاض الصادرات ب0,8 بالمائة في الثلاثي الأول من العام الماضي. وسجل الديوان الوطني للإحصاء إنخفاض كبير للصادرات خارج المحروقات (-13,4 بالمائة) مقابل إنخفاض بنسبة 2,9 بالمائة لصادرات المحروقات.
وسجل الديوان في المقابل زيادة في صادرات الخدمات بنسبة 2,8 بالمائة. وهي "الحصيلة الإيجابية الوحيدة" التي حققتها الصادرات خلال الشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، يقول ديوان الإحصاء، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث عرفت صادرات الخدمات إنخفاضا ب3,8 بالمائة.
أرقام التجارة الخارجية لا تعكس تطور المؤشرات الاقتصادية عامة، حيث سجل ديوان الإحصاء نسبة نمو تقدر ب4,5 بالمائة، مقابل نسبة نمو ب 4,2 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي.
وحقق نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات نسبة 5,7 بالمائة مقابل 4,3 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي. الأمر الذي يعكس بداية تجسيد التنوع الاقتصادي خارج قطاع المحروقات.
