تعرف سوق العملات الرقمية في الجزائر، رغم حظرها الرسمي، توسعا مذهلا، مع ما تحمله من جرائم. تقرير حديث لخلية رصد مخاطر تبييض الأموال والاحتيال والقرصنة، التابعة لبنك الجزائر، يبرز ارتفاع حجم الأموال ذات المصدر الاجرامي الناتجة عن العملات الرقمية.
إرتفاع دراماتيكي للعائدات الإجرامية عبر العملات الرقمية
حسب التقرير الذي يرصد هذه العملات إلى غاية جوان من العام الجاري، فقد شهد غسل الأموال عبر مقدمي خدمات العملات الرقمية PSAV ارتفاعًا دراماتيكيًا حيث بلغت قيمة المنتجات ذات المصدر الإجرامي المُكتشفة 13.11 مليون دولار، ما يعادل زيادة تقارب 4000% مقارنة بعام 2023.
في الوقت نفسه، تتزايد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، حيث شكلت 87% من التحقيقات المتعلقة بالأصول الرقمية، وتم التعامل مع 48 قضية في 2024، مخلفة خسائر مالية تجاوزت 450 ألف دولار، بارتفاع يقارب 15 ضعفًا عن 2023.
كما شهدت جرائم القرصنة الإلكترونية نموًا سريعًا، بتسجيل حالتين كبيرتين لمسحوبات بلغت قيمتها حوالي 1.18 مليون دولار، بزيادة تفوق 300% خلال عام. وتراقب السلطات أيضًا حالة استغلال الأطفال عبر شبكة darknet، والتي بلغت قيمتها حوالي 115 ألف دولار.
إنعدام التمويل الإرهابي مخاطر الاحتيال مرتفعة
أما التمويل الإرهابي عبر العملات الرقمية فلا يزال حتى الآن شبه معدوم وفق التقرير، لكنه يظل تحت مراقبة دقيقة. مع وجود أكثر من 1.74 مليون مستخدم وحجم تبادل يصل إلى أكثر من 4% من الناتج الداخلي الخام، تشكل العملات الرقمية جزءًا متزايد الأهمية من الاقتصاد غير الرسمي في البلاد.
رغم الحظر، تظل منصات التداول والخدمات المالية، ومنها بريد الجزائر وبعض البنوك، في قلب هذه المعاملات، مما يعرض النظام المالي الوطني لمخاطر مرتفعة. وفي ضوء هذه التطورات، يدعو الخبراء إلى سرعة اعتماد إطار قانوني شامل ينظم هذا القطاع، ويعزز التعاون الدولي، ويمنح السلطات الأدوات اللازمة لرصد ومنع هذه الجرائم الرقمية.
يؤكد التقرير بذلك على تحذير واضح من تصاعد المخاطر المالية المرتبطة بالعملات الرقمية، داعيًا إلى تكييف المنظومة التشريعية الخاصة بهذا المجال، بسرعة لحماية المواطنين والاقتصاد الجزائري.
