أقدمت الجزائر على رفع التحفظ الذي كانت قد وضعته على المادة 15.4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عام 1979، وصادقت عليها عام 1996، مع وضع مجموعة من التحفظات.
صدر قرار رفع التحفظ في مرسوم رئاسي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، جاء فيه "بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96/ 51 ... المتضمن انضمام الجزائر نع التحفظ إلى اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المراة لسنة 1979... المادة الاولى: يرفع تحفظ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على المادة 15.4 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 ...".
ما مضمون المادة 15.4 من اتفاقية 1979؟
تنص المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على ضمان حق المرأة في حرية اختيار إقامتها وسكنها، حيث تنص الفقرة 4 (15.4) بشكل خاص على أن: "تتمتع المرأة بحق متساو مع الرجل في حرية التنقل والاختيار لمكان إقامتها داخل حدود الدولة، فضلاً عن حرية مغادرة الدولة والعودة إليها".
هذه المادة اعتبرتها الجزائر متناقضة بشكل خاص مع قانون الأسرة الجزائري، في فصله الرابع، لا سيما المادة 37 من الصيغة القديمة للقانون التي تقيد حرية المرأة اتجاه زوجها، خاصة في بعض حالات الطلاق.
وسبق أن سقط الفصل الرابع في تعديل قانون الأسرة لعام 2005 وتم تعديل المادة 37 وأعيدت صياغة بنود الطلاق في عدة مواد أخرى، بالشكل الذي أعطى للمرأة حقوق أكثر في مجال الطلاق ومساواة أكثر مع الرجل في الحياة الزوجية.
التحفظات التي وضعتها الجزائر على اتفاقية 1979
كانت الجزائر قد أبدت عدة تحفظات على بعض بنود الاتفاقية، منها المادة الثانية والفقرة الثانية من المادة التاسعة والفقرة الرابعة من المادة 15 والمادة 16... وسبق للجزائر أن راجعت قانونا للجنسية، حيث كرست حق المرأة الجزائرية في منح جنسيتها لأبنائها، ورفعت بذلك آليا تحفظها على اتفاقية سنة 1979 في هذا المجال.
هل تعدل الجزائر مجددا قانون الاسرة؟
يأتي رفع التحفظ على المادة 15.4 تكييفا مع دستور 2020، الذي نص على مساواة الرجل والمرأة في اختيار مقر إقماتهما وحريتهما في التنقل. لكن هل يقدم المشرع على إسقاط مزيد من القيود التي يفرضها قانون الأسرة على المرأة ويجعل المساواة مطلقة ليل الرجل والمرأة في إبراز عقد الزواج والطلاق. من الصعب تصور ذلك في ظل الوضع السياسي القائم في البلاد والذي يجعل السلطة بحاجة لتحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية وشروط الحفاظ على دعم التيارات المحافظة في المجتمع لتعويض غياب الأغلبية الانتخابية .
توصيات البنك العالمي
أصدر البنك العالمي وثيقة استراتيجية حول المساواة بين الجنسين للفترة 2024-2030. تؤكد هذه الاستراتيجية على أهمية المساواة في تحقيق التنمية المستدامة، وتشدد على التزام البنك الدولي بعدم التمييز، وتوسيع الفرص الاقتصادية وحماية حقوق المرأة والقضاء على جميع أشكال العنف ضدها، وزيادة مشاركتها في اتخاذ القرار، وتوسيع نطاق ملكية الأصول الاقتصادية.
الاستراتيجية تتضمن أهدافًا مثل تعزيز الوظائف للنساء، وتوسيع خدمات الدعم، ومكافحة الفقر، وتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة وغيرها. اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه الاتفاقية في 18 ديسمبر 1979 ودخلت حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981 بعد تصديق عشرين دولة عليها.
تعتبر "سيداو" أو اتفاقية 1979، الشرعة الدولية الشاملة لحقوق المرأة. حيث تلزم الدول الأطراف بالقضاء على التمييز ضد النساء وضمان المساواة التامة في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
تركز الاتفاقية على مجالات مثل التعليم، والعمل، الصحة، المشاركة السياسية، وتنظيم الأسرة. كما تؤكد على ضرورة تعديل أو إلغاء القوانين التي تمثل تمييزًا ضد المرأة.
