أوضحت وكالة الأنباء الجزائرية، نقلاً عن مصادر رسمية، أن قرار رفع التحفّظ عن الفقرة الرابعة من المادة 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو), لن يترتب عنه أي تعديل على القوانين الوطنية.
في إشارة خاصة إلى بعض مواد قانون الأسرة وغيرها من النصوص التي طالما كانت محل اعتراض لدى التيارات النسوية.
وأكدت نفس المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن هويتها، أن الخطوة إجراء تقني بحت، جاء بعد زوال السبب القانوني الذي استندت إليه الجزائر عند تسجيل التحفظ سنة 1996.
مشيرة إلى أن المادة من قانون الأسرة التي كانت وراء ذلك التحفظ قد أُلغيت منذ سنة 2005.
وشدّدت الوكالة على أن التشريع الجزائري لا يفرض أي قيود على حق المرأة في اختيار محل الإقامة أو السكن.
لافتة إلى أن المقاربة الوطنية في هذا المجال ترتكز على مبدأ تعديل القوانين الداخلية أولاً قبل رفع أي تحفظات على المستوى الدولي.
ويأتي هذا التطور في وقت عبّرت فيه أحزاب وشخصيات محسوبة على التيار الإسلامي عن رفضها الشديد لهذا القرار.
فقد أبدت حركة مجتمع السلم "استغرابها الكبير" مما وصفته بـ"القرار الرئاسي المفاجئ".
بينما يقود عبد الرزاق مقري، أبرز الشخصيات الإخوانية في الجزائر، حملة على موقع فايسبوك ضد القرار المنشور في الجريدة الرسمية.
في المقابل، رحبت منظمات نسوية وشخصيات سياسية وإعلامية بالخطوة.
واعتبرتها "قرارًا تاريخيًا" يعيد للمرأة الجزائرية مكانتها الكاملة في المجتمع ويعزز مسار المساواة.
