استدعت الحكومة الانتقالية بمالي، السفير الجزائري للاحتجاج على ما وصفته بـ"العدوان" على خلفية إعلان وزارة الدفاع الوطني إسقاط كائرة مُسيرة، اخترقت المجال الجوي الوطني بمسافة 02 كليومتر.
كما قرّرت السلطة العسكرية الحاكمة في مالي، الانسحاب "فوراً" من لجنة الأركان المشتركة "السيموك"؛ مع "تقديم شكوى أمام الهيئات الدولية".
وإن لم يُعلن بيان وزارة الدفاع الجزائرية، مصدر الطائرة التي تم إسقاطها داخل التراب الجزائري، إلا أن بيان الحكومة الانتقالية المالية، عبر "عن أسفها لإبلاغ الرأي العام أنه في ليلة 31 مارس إلى 1 أبريل 2025، تحطم طائرة بدون طيار تابعة للقوات المسلحة والأمن لجمهورية مالي" قال أنه تم " إسقطاها في تينزاواتين، دائرة أبيبارا، منطقة كيدال.
ومن أجل مواصلة التحقيق، قالت السلطات المالية، أنها " طلبت من السلطات الجزائرية تزويدها بأدلة تدعم انتهاك طائرة استطلاع مالية بدون طيار لمجالها الجوي. ولم يتم الرد بشكل مرضي على الطلب المالي منذ 72 ساعة".
وقالت الحكومة الانتقالية بـأنها تدين " العمل العدائي وغير الودي والمتعالي من جانب السلطات الجزائرية بأقصى درجات الشدة التي أكد رئيسها مؤخرا على شاشة التلفزيون العالمي أن "90% من الحلول المالية موجودة في الجزائر".
ولا تزال سلطة باماكو، متمسكة بوصفها لتنظيم حركات الأزواد المترامي الأطراف بين مالي والنيجر والجزائر، كتنظيم "إنفصالي إرهابي"، وهو الطرح الذي تدعمه موسكو وتعارضه الجزائر.
من جهته، ردت اليوم وزارة الشؤون الخارجية، على "الإتهامات" المالية غير المسبوقة، أين أوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية، معتبرة بأن اتهام الجزائر بدعم الارهاب على خلفية اسقاط طائرة مسيرة، تركية الصنع، "محاولات يائسة هدفها إغفال تبعات فشل المشروع الانقلابي من زمرة غير دستورية".
تقارب عسكري أمريكي جزائري وروسيا تواصل الضغط إنطلاقاً من الساحل
من عودة الرئيس الأمريكي ، دونلد ترامب للبيت الأبيض، عزّزت الجزائر تعاونها وتقاربها مع الولايات المتحدة الأمريكة، أين صرح سفير الجزائر لدى واشنطن، صبير بوقادوم، أن "تعزيز التعاون في مجال الدفاع مع الولايات المتحدة الأمريكية هو من أولويات الجزائر خلال سنة 2025".
وبتاريخ 22 يناير من العام الجاري، وقع الجزائر ، مذكرة تعاون عسكري مع واشنطن، بعد سنوات من المفاوضات، ما اعتبره صبري بوقادوم أنه "تمثل التزام رسمي من الجانبين لتعزيز التعاون العسكري بين قواتهما".
وجاء توقيع مذركة التاعون العسكري، خلك خلال استقبال الفريق أول السعيد شنڨريحة، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، لقائد القيادة الأميركية لأفريقيا "أفريكوم"، الفريق أول مايكل لانغلي.
وبحسب بيان لوزارة الدفاع فإنّ شنقريحة أشاد أمام المسؤول الأميركي بـ"الديناميكية الإيجابية التي يعرفها التعاون العسكري الثنائي بين البلدين."
وأبرز بأنّ "الشراكة بين البلدين حاليًا تشهد أيضًا ديناميكية إيجابية في شتى المجالات، بما فيها مجالي الدفاع والأمن، حيث تعكس هذه الديناميكية إرادتنا على الارتقاء بهذه الشراكة إلى أعلى المستويات، بما يخدم مصالح البلدين."
وبدوره، عبّر، الفريق أول مايكل لانغلي ، عن سعادته بزيارة الجزائر وتطلعه الدائم للعمل على تعزيز علاقات التعاون العسكري. مشيدا بمستوى التنسيق المتعدد الأبعاد بين الطرفين، وكذا بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في استتباب الأمن والسلم في المنطقة.
وبعد أسبوع عن ذلك، استقبل الفريق أول السعيد شنڨريحة، خافيير كولومينا، الأمين العام المساعد المفوض للشؤون السياسية والسياسة الأمنية لمنظمة حلف شمال الأطلسي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد هام. حيث الجنيرال شنقريحة، أن هذه الزيارة تعكس إرادة الطرفين في تعزيز التعاون المشترك، في إطار إرساء موجبات الاستقرار والأمن الإقليميين.
وتعليقاً على هذا التقراب العسكري الجديد بين الجزائر وأمريكا، قال وزير خارجية الجزائر الأسبق، وسفيرها لدى واشنطن، صبري بوقادوم، في حوار له مع "فوكس" الأمريكية، ولقاء ثاني مع وسائل إعلام بمقر السفارة الجزائرية، أن " أولويات الجزائر خلال 2025 هو رفع التنسيق العسكري بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية".
وفي حديثه عن التفاصيل، أوضح بوقادوم أن الاتفاقية الجديدة الموقعة بين الجزائر والولايات المتحدة توفر إطارًا قانونيًا لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين، مما يفتح المجال أمام فرص واسعة في المستقبل.
وتابع يقول: "لدينا حوار عسكري مستمر منذ سنوات، وهذه الاتفاقية تضع الأسس لتعميق شراكتنا الدفاعية، سواء في مجال تبادل المعلومات الاستخباراتية البحرية، أو المبيعات العسكرية، أو التعاون في عمليات البحث والإنقاذ ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل".
وأشار السفير إلى أن مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها في 22 يناير بعد سنوات من المفاوضات، تمثل التزامًا رسميًا من الجانبين لتعزيز التعاون العسكري بين قواتهما.
وفيما يتعلق بصفقات الأسلحة، لم يقدم السفير تفاصيل جديدة، لكنه أكد أن الجانبين بصدد تشكيل ثلاث مجموعات عمل جديدة لوضع خطة تنفيذ الاتفاق وتحديد الخطوات المقبلة.
وعن أولويات الجزائر في شراكتها مع الولايات المتحدة، أكد بوقادوم أن إمكانيات التعاون غير محدودة، ملخصا نظرته بالقول: "السماء هي الحد"، في إشارة إلى الآفاق الواسعة التي يمكن للطرفين استكشافها في إطار هذه الشراكة.
وأبرز في مجال التعاون الاستخباراتي، أن "الميزة التي تمتلكها الجزائر بالنسبة للولايات المتحدة هي العامل البشري، حيث نحن متواجدون على الأرض في شمال أفريقيا".
وأضاف أن "الاعتماد على التنصت والأنظمة الفضائية أمر مهم في العمليات الأمنية، لكن معرفة المجتمعات المحلية والقبائل والتفاعلات بينها تظل عنصرًا أساسيًا للحصول على معلومات دقيقة"، مشيرًا إلى أن الجزائر تمتلك خبرة ميدانية تجعلها شريكًا استراتيجيًا في هذا الجانب.
وخلال ندوة صحفية، تخص عرض حصيلة نشاط الدبلوماسية الجزائري في سنة 2024، كشف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية ، أحمد عطاف، رداً على سؤال صحفي، أن الجزائر عارضت مقترح روسي يتعلق بتنصيف منظمات في شمال مالي ، كـ"تنظيمات إرهابية" في إشارة إلى حركة الأزواد التي تعتبرها الحكومة الإنتقالي بباماكاو "منظمة إرهابية إنفصالية"، أين أوضح الوزير إن هناك ألية تشاور تعقد بين الجزائر وروسيا كل ثلاثة أشهر لمناقشة التنسيق بين البلدين.
وبعد أزمة غير مسبوقة بين الجزائر وباريس، صرح أمس ، وزير خارجية فرنسا ، جون نويل بارو ، عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية ، عبد المجيد تبون، أنه في إطار عودة الوضع الطبيعي بين البلدين و" إزاحة الستار"، كما وصفه الرئيس تبون، "يُرفع الستار أولًا عن التعاون في المجال الأمني، استئناف الاتصالات بين أجهزة الاستخبارات، و عقد اجتماع بين أعلى المسؤولين الأمنيين في بلدينا، والشروع في حوار استراتيجي بشأن منطقة الساحل".
وبتاريخ 03 أفريل من الشهر الجاري، عقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في موسكو، اجتماعا مع رؤساء وزارات خارجية مالي وبوركينا فاسو والنيجر في إطار صيغة "روسيا - تحالف دول الساحل".
جاء ذلك ضمن تصريحات الوزير لافروف في المؤتمر الصحفي الذي عقد في موسكو عقب توقيع البيان الختامي للاتفاق بين روسيا ودول الساحل، حيث تابع الوزير: "لقد وافقنا على البيان الختامي الذي سينشر قريبا، ويتطرق إلى قضايا الدفاع والأمن في سياق توفير السيادة والاستقلال لدول الساحل الثلاث"، وأعرب لافروف عن استعداد روسيا للتعاون والمساعدة في تشكيل القوات الموحدة لتحالف دول الساحل الثلاث، بتوفير الخدمات الاستشارية".
و قال وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، في مقابلة مع وكالة نوفوستي، إن الدول الأعضاء في تحالف الساحل، تعول على مساعدة روسيا في إنشاء صناعة عسكرية.
وأضاف الوزير المالي، نعمل بالفعل مع روسيا على عدة مشاريع. سواء تعلق الأمر بالأمن أو الدبلوماسية أو الاقتصاد، تسعى بلدان الساحل إلى تعزيز قدراتها وتطوير استقلاليتها، لكي تتمكن من التخلص من نماذج التبعية". وشدد ديوب على أن ضرورة الحصول على المعدات العسكرية والأسلحة، باتت حاجة متزايدة باستمرار.
وقال: "نحن سنسعى لضمان إنشاء قدرات عسكرية وصناعة عسكرية في منطقة الساحل، بالتعاون مع الشريك الروسي الذي يملك التكنولوجيات والخبرات وسنعمل مع الشركات الروسية ومع الدولة الروسية لتشكيل هذه الصناعة، لأن ذلك سيقلل من اعتمادنا على استيراد المعدات العسكرية، وسيخلق في الوقت نفسه فرص عمل لبلداننا ويعزز رؤيتنا للتحرك نحو التصنيع في بلداننا والتحول الهيكلي لاقتصاداتنا".
وفي بيان مشترك، قالت خارجية دول مجلس رؤساء دول اتحاد الساحل ، أنه، تطبيقاً لقراره المؤرخ في 22 ديسمبر 2024، قرر، ضمن إجراءات أخرى، اعتبار الفضاء الكونفدرالي ساحة عمليات عسكرية موحدة. وبناء عليه، يعتبر المجلس أن "تدمير الطائرة المسيّرة المالية هو عدوان يستهدف جميع الدول الأعضاء في اتحاد، وطريقة خبيثة لترويج الإرهاب والمساهمة في زعزعة استقرار المنطقة".
وبالإضافة إلى ذلك، قرر مجلس رؤساء الدول الثلاثة لاتحاد دول الساحل ، استدعاء سفراء الدول الأعضاء المعتمدين في الجزائر للتشاور.
في حين لا تزال العلاقات الروسية الجزائرية، تعتبر أحد أهمّ علاقات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، برغم تفهم روسيا لموقف الجزائر اتجاه امداد الاتحاد الأوروبي بالغاز، وفقا لما صرح به السفير الروسي السابق بالجزائر.
س.ب
