سجّل رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، سابقة في ظل الجمهورية الخامسة، بعدما مرّ أكثر من أسبوعين على تكليفه دون أن يعلن عن تشكيل حكومته. وهو ما لم يحدث منذ عام 1958 بفرنسا، متجاوزاً الرقم السابق الذي كان باسم ميشال بارنييه عام 2024 حين انتظر تسعة أيام قبل تعيين وزرائه.
كان قصر الإليزيه قد أعلن، في 9 سبتمبر، تكليف لوكورنو برئاسة الحكومة، خلفاً لفرانسوا بايرو الذي سقطت حكومته بعد فشلها في نيل ثقة البرلمان. ومنذ ذلك التاريخ، لم تصدر أي قائمة رسمية للوزراء، فيما يواصل رئيس الحكومة مشاوراته مع القوى السياسية والنقابية والاجتماعية، في محاولة لبناء قاعدة دعم تحول دون سقوطه في مواجهة محتملة مع المعارضة عبر حجب الثقة.
تحديات سياسية واقتصادية متشابكة
يجد لوكورنو، وزير الدفاع السابق، نفسه أمام معادلة دقيقة: إرضاء اليمين دون استفزاز جناح من اليسار الجمهوري، سعياً للبقاء فترة أطول في المنصب من سابقيه، بايرو وبارنييه، اللذين لم يصمدا سوى أيام بسبب غياب الأغلبية البرلمانية.
ويزيد من ضغوط المهمة اقتراب موعد تقديم مشروع قانون المالية لعام 2026 إلى البرلمان قبل 7 أكتوبر، وسط تحذيرات من أن غياب حكومة فاعلة قد يحوّل إقرار الميزانية إلى أزمة سياسية ودستورية.
أزمة ثقة وموجة احتجاجات
سقوط حكومة بايرو، يوم 8 سبتمبر، بعد رفض البرلمان منحها الثقة بأغلبية 364 صوتاً مقابل 194، فجّر حالة من الاضطراب السياسي. أعقبه حراك اجتماعي متصاعد، بدأ بتظاهرات حركة "فلنشلّ كل شيء" في 10 سبتمبر احتجاجاً على "التوجّه التقشفي" في الميزانية، ثم مسيرات نقابية حاشدة في 18 سبتمبر بمشاركة مئات الآلاف، مع تهديدات بتصعيد جديد إذا لم يتغير النهج الحكومي.
ضغوط الأسواق الدولية
الأزمة السياسية انعكست سريعاً على ثقة الأسواق. فقد خفّضت وكالة فيتش، في 12 سبتمبر، التصنيف الائتماني لفرنسا من AA- إلى A+، مبررة قرارها بـ"غياب أفق واضح لاستقرار الدين" وتفاقم العجز. وبعد أيام، اتخذت وكالة Morningstar DBRS خطوة مشابهة بخفض تصنيفها من AA (high) إلى AA مع نظرة مستقرة.
وتأتي هذه التطورات في وقت بلغت فيه الدين العام الفرنسي نحو 3.345 تريليون يورو في الربع الأول من 2025، أي ما يعادل حوالي 114% من الناتج المحلي الإجمالي، متجاوزاً عتبة الـ100% التي يعتبرها خبراء الاقتصاد خطاً أحمر مقلقاً.
