وقّعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، اليوم الأحد، اتفاقيات شراكة مع ستة بنوك عمومية لإنشاء جهاز تمويل استثماري خاص بمرافق التبريد صغيرة ومتوسطة الحجم.
قروض دون فوائد ومدة سداد تصل إلى 10 سنوات
الاتفاقيات الموقعة تمنح الفلاحين إمكانية الحصول على قروض استثمارية تحت اسم “تبريد”، بقيمة تصل إلى 150 مليون دينار جزائري، دون فوائد، ولمدة سداد تصل إلى عشر سنوات.
وتستهدف هذه القروض إنشاء غرف أو مخازن تبريد بسعات تتراوح بين 300 و5000 متر مكعب.
جرت مراسم التوقيع بمقر وزارة المالية بحضور وزير المالية عبد الكريم بوالزرد، ووزير الفلاحة يوسف شرفة، إلى جانب المديرين العامين للبنوك الستة المشاركة.
وهم: بنك الفلاحة والتنمية الريفية، بنك الجزائر الخارجي، بنك التنمية المحلية، الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، القرض الشعبي الجزائري، والبنك الوطني الجزائري.
ويأتي هذا الإجراء تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الصادر بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في نوفمبر 2024، والتي أكدت ضرورة تعزيز قدرات التخزين تحت التبريد.
أثر اقتصادي مزدوج
وأوضح وزير المالية أن إنشاء هذه الهياكل سيساهم في تحقيق استقرار السوق والأسعار، من خلال تحسين ظروف تخزين المنتجات الفلاحية.
كما أشار إلى أن المبادرة ستشجع الفلاحين على خوض استثمارات جديدة في القطاع.
من جانبه، شدد وزير الفلاحة على أن البرنامج سيمكن الفلاحين من تخزين الفائض من منتجاتهم، وإعادة تسويقها خلال فترات الندرة، ما يعزز الأمن الغذائي ويزيد من الإنتاج الوطني.
البرنامج سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، ويُعد مكملاً لآلية تسوية العقار الفلاحي، التي تسمح للفلاحين باستغلال أراضيهم بشكل أفضل وإنشاء غرف تبريد عليها، في إطار تنسيق مشترك بين وزارات الفلاحة والمالية والداخلية.
