يتجه المحامون نحو الدخول في حركة احتجاجية جديدة لتحقيق مطلب سحب مشروع قانون الإجراءات الجزائية المعروض للنقاش أمام البرلمان
المشروع الذي كان جاهزا منذ عهد الحكومة السابقة وقدم المحامون والقضاة عبر ممثليهم، مقترحاتهم لتعديله، ما جعل النقاش حول النص يغيب عن الساحة في الأشهر الماضية. لكن المحامين تفاجأوا، حسبما نقرأه في بيان منظمتهم، كون الحكومة عادت إلى النسخة الأولى من المشروع دون مراعاة مقترحاتهم.
في المقابل خرج رئيس نقابة القضاة السابق، يسعد مبروك عن صمته، وقال إنه "لم يستوعب سبب الانتفاضة الافتراضية" للعديد من المحامين، في إشارة منه لردود الفعل التي أثارها مشروع قانون الإجراءات الجزائية في وسائل التواصل الاجتماعي. ويعتبر يسعد مبروك في صفحته على فيسبوك "مشروع القانون كان محصلة لمشاورات مع عدة أطراف" ويحمل منشور رئيس نقابة القضاة السابق نوعا من تحميل المسؤولية لزملائه القضاة والمحامين على حد سواء، من خلال عبارة "وكان لاتحاد المحامين ونقابة القضاة مساهمة في المخارج النهائية ولو بالحضور الشرفي والابتهاج بالصور المأخوذة مع أعضاء اللجنة القانونية".
ورد يسعد مبروك على المحامين، معتبرا "الحق في الدفاع هو حق للمتقاضي وليس للمحامي وتبعا لذلك يحق له الاختيار الطريقة التي تناسبه بين أن يتولاه شخصيا أو يوكل محاميا أو يستعين شخص آخر"... في لإشارة إلى 385 من قانون الإجراءات الجزائية، وهو "المبدأ القائم منذ الاستقلال وورثناه عن القانون الفرنسي ولم يتم تطبيقه أبدا" حسب المحامي الأستاذ عبد الله هبول. لكن الإشكالية التي التطور الحاصل في مسألة الحق في الدفاع، أن المشروع الجديد يعطي الحق للمدافع الذي يختاره المتقاضي من دون أن يكون محاميا ولا رجل قانون ودون أي مستوى ثقافي ودون أي شرط بخصوص السوابق القضائية... في الاطلاع على الملف القضائي. وهذا ما يعتبره المحامون "أمرا خطيرا، خاصة في القضايا الجنائية". في حين لم يعلق يسعد مبروك على هذه المسألة في منشوره، كما رفض الرد على أسئلة "مغرب إميرجنت" معتبرا نفسه "ملزما بواجب التحفظ".
تراجع آخر "رهيب" حسب المحامين ولا يعلق عليه يسعد مبروك في رده عليهم، يتمثل في إسقاط مبدأ التقادم في حالات معينة، منها قضايا الفساد. ويشير المحامي، الأستاذ حكيم صاحب في إتصال مع "مغرب إميرجنت" لتطور آخر يعتبره "إهانة للمحامي"، وتتمثل في منح القاضي سلطة طلب سحب أي سؤال يطرحه المحامي للمتقاضين. وهنا يقول حكيم صاحب أن "المعمول به عالميا هو أن القاضي يحق له أن يرفض أي سؤال لكن أن يطلب من المحامي سحب سؤاله فهذا تشكيك في القدرات العقلية والعلمية للمحامي" وأكثر من ذلك، "من شأن هذه السلطة أن تعرقل بروز الحقيقة، خاصة في القضايا الجنائية" يقول حكيم صاحب الطي يتساءل أيضا "كيف يمنح لممثل النيابة سلطة الإيداع" بينما المحامون يطالبون بتقليص حالات اللجوء للحبس المؤقت والمثول الفوري، وينتظرون إستحداث قاض الحريات
