رَّد وزير الداخلية والنقل، سعيد سعيود، بغضب على وانتقادات النائب عن الجالية في الخارج، عبد الوهاب يعقوبي، حيث إعتبر الخطوط الجوية الجزائرية مؤسسة دولة يجب المساهمة في تطويرها وتوجيهها بدل الهجوم عليها. وقال سعيود أمام البرلمان: “لا نتهجم على الدولة بهذه الطريقة، وكأننا نتحدث في الفراغ”.
وأكد سعيود، أن هذا النائب الذي لم يذكره بالإسم : “تهجم بطريقة بشعة على شركة الخطوط الجوية الجزائرية”، معلناً استعداده لإجراء مقارنة بين أسعار الشركة والأسعار في شركات الطيران الأوروبية لضمان موضوعية النقد، مشيرًا إلى التخفيضات السابقة التي أقرتها الشركة خلال شهر رمضان والأعياد، على مرتين بنسبة 80 فالمئة.
الوزير دعا النواب إلى توجيه الانتقادات بشكل بناء، مذكّرًا بأن المسؤولية تقع على الحكومة ومدير الشركة في حال وجود إخلالات فعلية، وليس مهاجمة المؤسسة الوطنية بطريقة اعتبرها مسيئة. تصريحات سعيود تعكس رغبة الحكومة في السيطرة على النقاش حول الأسعار والخدمات، لكنها تأتي في مواجهة حجة يعقوبي حول ما وصفه بالانحراف بين تكلفة التذكرة الحقيقية والأسعار المفروضة على المواطنين والجالية.
وكان النائب عن الجالية الوطنية بالخارج، عبد الوهاب يعقوبي، قد انتقد سابقاً، أسعار تذاكر شركة الخطوط الجوية الجزائرية وارتفاعها غير المبرر مقارنة بالتكاليف الفعلية، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين الخدمات وتخفيض الأسعار.
و في رسالته المفتوحة الأخيرة، أبرز يعقوبي أن تكلفة رحلة باريس-الجزائر لراكب واحد تُقدر بنحو 70 يورو وفق الحسابات الواقعية، في حين يُجبر المسافرون على دفع نحو 1000 يورو، محملاً الحكومة مسؤولية تقاعسها عن الرد على أسئلته البرلمانية منذ سنوات، وعدم تعويض تذاكر كوفيد، وتأجيل العمل باللجنة الوزارية للتحقيق في وضع النقل الجوي.
هذا الجدل يعيد طرح السؤال حول دور البرلمان والرقابة الدستورية على مؤسسات الدولة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المواطنين والجالية، في وقت يطالب فيه يعقوبي بحلول ملموسة لإنهاء معاناة المسافرين الجزائريين.