أصدرت محكمة سيدي أمحمد، يوم الخميس 17 جويلية، حكمًا بالسجن لمدة عامين حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليوني دينار جزائري، ضد النقابي لونيس سعيدي، الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال السكة الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA).
ويأتي هذا الحكم على خلفية دعوته إلى إضراب مفتوح بتاريخ 25 جوان ، احتجاجًا على ظروف العمل والمطالبة بزيادة الأجور ورفض تدخل الإدارة في الشأن النقابي، وهي مطالب وصفت بالمشروعة في إطار ما ينص عليه القانون.
وتزامن اعتقال النقابي مع احتفالات الذكرى الـ 62 لاستقلال الجزائر، ما أثار استياءً في الأوساط النقابية والحقوقية، خاصة وأن رفع الحصانة النقابية عنه جاء مباشرة قبيل توقيفه.
وقد اعتُبر هذا الحكم سابقة خطيرة في الحقل النقابي، حيث يُجرَّم فيه حق الإضراب، ويُنظر إليه على أنه تصعيد في التضييق على الحريات النقابية وممارساتها المستقلة.
حزب العمال يندد بالحكم ويطالب بإطلاق سراح سعيدي
في بيان شديد اللهجة صدر يوم 18 جويلية، أدان حزب العمال ما وصفه بـ”الانحراف الخطير” في التعامل مع الحريات النقابية، عقب الحكم الصادر ضد النقابي لونيس سعيدي، واعتبر أن الأمر يُشكّل سابقة خطيرة في تجريم حق دستوري ومكفول دوليًا هو الحق في الإضراب.
وأشار الحزب إلى أن الحكم يأتي في سياق سياسي وقانوني يشهد تضييقًا متزايدًا على العمل النقابي، لا سيما بعد التعديلات الأخيرة التي طالت قوانين ممارسة الحق النقابي وحق الإضراب، والتي يرى فيها الحزب تهديدًا مباشرًا لاستقلالية النقابات وحقوق العمال.
وأكد البيان أن الدفاع عن لونيس سعيدي هو دفاع عن الحقوق الدستورية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، وعلى رأسها اتفاقيات منظمة العمل الدولية (OIT). وحذر حزب العمال من خطورة الصمت حيال هذا النوع من القضايا، معتبرًا أن “السكوت تواطؤ في انتكاسة مميتة”.
وفي ختام بيانه، وجّه الحزب نداءً إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بصفته القاضي الأول في البلاد، للتدخل العاجل ووقف هذا “المسار الخطير”، مطالبًا بإطلاق سراح لونيس سعيدي فورًا وإلغاء كافة الإجراءات التعسفية بحقه.
“الحرية للونيس سعيدي! العمل النقابي ليس جريمة!”
و ختم حزب العمال بيانه، مجددًا دعوته إلى جميع النقابيين والعمال للتجند في معركة الدفاع عن الحريات النقابية.
