في ظل تزايد عمليات الهجرة غير الشرعية بين الجزائر وألميريا، نفذت السلطات الأوروبية عملية أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال 14 شخصًا في إسبانيا. ورغم صمت السلطات بشأن هوية الموقوفين، تبرز تساؤلات حول الجهة الحقيقية التي تدير الشبكة. هل انتقل نشاط التهريب إلى مجموعات إسبانية تمتلك إمكانيات أكبر؟
أعلن الحرس المدني الإسباني عن تفكيك شبكة تهريب مهاجرين بين الجزائر وإسبانيا، وذلك في إطار عملية أمنية أُطلق عليها اسم "نوتيليتا"، وشملت مناطق ألميريا، مورسيا، إشبيلية وأليكانتي. وقد نُفذت العملية بالتنسيق مع اليوروبول، والدرك الوطني الفرنسي، وقوات الكاربينييري الإيطالية، وأسفرت عن توقيف 14 شخصًا والتحقيق مع 8 آخرين.
مصادرات كبيرة
وبحسب صحيفة إلدياريو -El Diario- الإسبانية، نفذت السلطات الأمنية ثماني مداهمات في مدن ألميريا، نيجار، تابيرناس، إسبارتيناس وأليكانتي، وصادرت خلالها 15 زورقًا مطاطيًا عالي السرعة (بقوة تصل إلى 425 حصانًا)، وقالبين لصناعة القوارب، وثلاثة محركات إضافية، وسلاحين ناريين، و133 غالونًا من الوقود، بالإضافة إلى أكثر من 68 ألف يورو نقدًا.
ووفقًا لما نشرته لا فانغوارديا -La Vanguardia، فإن الشبكة الإجرامية استثمرت أكثر من مليون يورو في شراء وصناعة قوارب سريعة تُعرف باسم "Go Fast"، تُستخدم لنقل المهاجرين من السواحل الجزائرية. وقد بلغ سعر الرحلة الواحدة للمهاجر نحو 7000 يورو. وكانت الشبكة منظمة بشكل هرمي، تضم ممولين، وسطاء، مسؤولين عن اللوجستيك، وخبراء في المجال البحري، وتعتمد على شركات مقرها فرنسا ونظام الحوالة لغسل الأموال وتمويل العمليات.
غياب المعلومات حول جنسية الموقوفين
ورغم التفاصيل الدقيقة التي كشفت عنها السلطات الإسبانية، لم يتم تحديد جنسية الأشخاص الموقوفين، وهو ما يثير التساؤلات، خاصة وأن العملية تستهدف نشاطًا بين الجزائر وإسبانيا. وقد رجّح مراقبون أن تكون الشبكة مدارة من قبل مجموعات إسبانية تمتلك إمكانيات لوجستية ومالية تفوق تلك التي يمتلكها المهربون الجزائريون. ومع ذلك، تبقى هذه الفرضية غير مؤكدة رسميًا وتخضع لتقدير المحققين.
ويواجه الموقوفون تهمًا تتعلق بالانتماء إلى تنظيم إجرامي، وغسل الأموال، والمساعدة على الهجرة غير النظامية، والتهريب، وحيازة الأسلحة بشكل غير قانوني.
