تقدم شرطي مغربي يُدعى “م. س.”، يبلغ من العمر 38 عامًا وينحدر من منطقة الريف، بطلب لجوء لدى السلطات الإسبانية في مدينة سبتة، خوفًا من التعرض لما وصفه بـ”الاضطهاد والانتقام” في حال إعادته إلى المغرب.
ووفقًا لصحيفة "ألبايس" الإسبانية، فإن “م. س.”، الذي خدم لمدة 15 عامًا في جهاز الأمن الوطني المغربي، عبر الحدود سيرًا على الأقدام في 19 مايو الجاري من معبر “تراخال”، حيث سلّم نفسه للسلطات الإسبانية وطلب اللجوء فورًا.
ويقول الشرطي إنه كان يتعرض للتمييز بسبب أصوله الأمازيغية، ويتهم رؤساءه بممارسة ضغوط وتهديدات عليه عقب كشفه ما يصفه بـ”انتهاكات وملفات فساد داخل المؤسسة الأمنية”.
في البداية، رفضت وزارة الداخلية الإسبانية طلب اللجوء بدعوى أن مبرراته “غير كافية”، إلا أن المحكمة الوطنية في مدريد أوقفت تنفيذ قرار ترحيله بشكل مؤقت لحين البت في الطعن المقدم من محاميه.
ويعيش “م. س.” حاليًا داخل منشأة مؤقتة تابعة للمعبر الحدودي تحت إشراف السلطات الإسبانية، ويعاني من توتر نفسي شديد، حيث يقول: “أنا في حالة ذعر… إذا أعادتني إسبانيا إلى المغرب، ستكون تلك نهايتي”.
وينفي الشرطي انتماءه لأي تنظيم سياسي، لكنه يعرب عن تعاطفه مع مطالب “حراك الريف”، التي وصفها بالمطالب الاجتماعية المشروعة في منطقة مهمّشة.
وتأتي هذه القضية في ظل مساعٍ أوروبية لتصنيف المغرب كـ”دولة آمنة”، وهو ما قد يصعّب من حصول طالبي اللجوء المغاربة على الحماية الدولية في المستقبل.
ولا يزال ملف الشرطي المغربي قيد الدراسة، بانتظار صدور قرار نهائي بشأن منحه اللجوء أو ترحيله.
