أصدرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية بيانًا شديد اللهجة ردًا على إعلان الحكومة المالية إيداعها، في 4 سبتمبر الجاري، دعوى قضائية ضد الجزائر لدى محكمة العدل الدولية.
وأوضح البيان أن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، كان قد نفى يوم 13 سبتمبر، خلال مؤتمر صحفي، هذه المزاعم التي وصفتها الجزائر بـ”الكاذبة”. ومع ذلك، عادت السلطات المالية لتؤكد يوم 16 سبتمبر عزمها على المضي قدمًا في هذه الدعوى.
البيان الجزائري أشار إلى “مفارقة لافتة” في الخطوة المالية، حيث يرى أن المجلس العسكري الحاكم في مالي “انتهك الدستور والقانون الداخلي” وفي الوقت نفسه “يدّعي التمسك بالقانون الدولي”. وأضاف أن السلطات المالية تسعى إلى تضليل المجتمع الدولي عبر ما وصفه بـ”اتهامات باطلة”.
تحميل مالي مسؤولية الأزمة
وحمل البيان الجزائر المسؤولية الكاملة للسلطات المالية عن “الانهيار السياسي والاقتصادي والأمني” الذي تعيشه البلاد، معتبرًا أن هذه السلطات تحاول التهرب من مسؤولياتها بإلقاء اللوم على الجزائر. كما وصف تحرك باماكو أمام محكمة العدل الدولية بأنه “مناورة بائسة تهدف إلى تسييس مؤسسة قضائية أممية محترمة”.
الجزائر تؤكد احترامها للقانون الدولي
وأكدت الخارجية الجزائرية أن “هذه المناورة مكشوفة وغير قابلة للتصديق”، مشددة على أن الجزائر “لن تنجر إلى التصعيد” وستظل “متمسكة باحترام القانون الدولي”. وأعلن البيان أن الجزائر ستخطر محكمة العدل الدولية في الوقت المناسب بـ”تفاصيل هذه المناورة المالية”.
بهذا الموقف، تكون الجزائر قد وضعت نفسها في مواجهة مفتوحة مع السلطات المالية أمام القضاء الدولي، في وقت يشهد فيه البلدان توترًا متصاعدًا على خلفية ملفات أمنية وسياسية في منطقة الساحل.
