سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار 675 مشروعا استثماريا في شعبة البلاستيك بقيمة مصرح بها تتجاوز 138 مليار دينار، حسبما أفاد به مديرها العام، عمر رقاش، اليوم الاثنين بالجزائر الع، مبرزا دور هذه الشعبة الإستراتيجية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز التحول الصناعي.
مشاريع جديدة وأخرى توسعة لمشاريع قديمة
وجاء ذلك في كلمة له خلال ورشة مخصصة لشعبة البلاستيك والبوليمر، نظمتها الوكالة ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، تحت شعار “تعزيز النمو الاقتصادي عبر توجيه استراتيجي للاستثمار المنتج”، بحضور متعاملين اقتصاديين من الشعبة إلى جانب ممثلي عدة دوائر وزارية وهيئات ذات صلة.
وأشار نفس المسؤول، أن هذه المشاريع تتوزع كالتالي: 383 مشروع تنشئة جديدة، و 292 عبارة عن توسعة لمشاريع قائمة. ومن بين هذه المشاريع، تم تسجيل ستة استثمارات أجنبية مباشرة و18 مشروعا بالشراكة مع متعاملين محليين.
واردات المنتوجات البلاستيكية تتجاوز ملياري دولار
ولدى تفصيله لهذه الحصيلة التي من شأنها إجمالا خلق 15 ألف و150 منصب عمل مباشر، أشار السيد رقاش إلى أن المشاريع المسجلة في هذه الشعبة بلغت 26 مشروعا في 2022 (من نوفمبر إلى ديسمبر)، و169 مشروعا سنة 2023، و206 مشروعا سنة 2024، بالإضافة إلى 239 مشروعا في سنة 2025، في حين تم تسجيل 35 مشروعا في يناير 2026، وهو ما يؤكد “المنحى التصاعدي للاهتمام الاستثماري بهذه الشعبة”.
من جهة أخرى، تطرق مدير وكالة ترقية الاستثمار لفاتورة واردات المواد والمنتجات البلاستيكية التي بلغت حسبه، 2,79 مليار دولار سنة 2024 وارتفعت إلى 2,98 مليار دولار سنة 2025، وهو ما يبرز أهمية العمل على توطين استثمارات من شأنها إحلال هذه الواردات ورفع نسبة الإدماج المحلي وتقليص التبعية للخارج.
