أعلنت المديرة العامة المكلفة بالاستثمار الصناعي وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة الصناعة، آسيا زعرور, في ندوة ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، الجارية بالجزائر العاصمة، عن محفظة تضم 55 مشروعا ينتظر متعاملين أجانب وجزائريين للشراكة.
وهي مشاريع مقدمة من طرف 37 مؤسسة عمومية تنشط في مختلف الفروع الصناعية، .حسب نفس المصدر
وأوضحت المتحدثة أن المشاريع المعروضة تغطي مجالات متعددة، منها صناعات النسيج والجلود، التكنولوجيا المتقدمة، الصناعات الفولاذية والمعدنية، والصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية.
من جانبها، سلطت إيمان تومي، المديرة المساعدة للمدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، الضوء على قطاع الري، الذي يعد ركيزة أساسية للنجاح الزراعي، مؤكدة أنه "لا يزال في حاجة إلى استثمارات لإنشاء 10 محطات جديدة لتحلية مياه البحر، فضلا عن متطلبات تصنيع نظم التحلية، والمضخات,، والتحويلات، ومنشآت التخزين".
