شهدت بورصة الجزائر نمواً ملحوظاً خلال عام 2025، بحسب تقرير النشرة الفصلية لصندوق النقد العربي للربع الثالث من العام. رافق هذا النمو تطور إيجابي في القيمة السوقية وحجم التداولات، مما يعكس زيادة نشاط المستثمرين وتحسن البيئة الاستثمارية في البلاد.
أظهر التقرير ارتفاع القيمة السوقية لبورصة الجزائر إلى نحو 5.4 مليار دولار في بداية 2025، بزيادة تجاوزت 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. هذا النمو اللافت، الذي كان الأعلى بين بورصات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جاء نتيجة تحسن السيولة السوقية وزيادة حجم الأسهم المتداولة بنسبة تتجاوز 116%، فضلاً عن برامج الإصلاح الاقتصادي التي تعزز الثقة في السوق المالية الجزائرية.
بورصة الجزائر الأخيرة قبل البورصة الفلسطينية
وعلى الرغم من أن بورصة الجزائر ما تزال من الأسواق الصغيرة نسبياً مقارنة بالبورصات الكبرى مثل السوق المالية السعودية وسوق أبوظبي المالي. تحتل بورصة الجزائر المرتبة الرابعة عشر من حيث القيمة السوقية بين 15 بورصة عربية، مما يبرز أن السوق في مرحلة نمو متسارع لكنه يحتاج إلى مزيد من التطوير لتعزيز تنافسيتها.
بناءً على تقرير صندوق النقد العربي، يمكن القول إن بورصة الجزائر تصنع حالة نجاح خاصة بها، بعيدا عن البيئة العالمية وحتى الجهوية. لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB) تؤكد أنها في "مرحلة متقدمة جداً" من مشروع رقمنة أوامر البيع والشراء في بورصة الجزائر. وتضمن المؤسسة أن النظام سيكون جاهزاً للعمل قريباً، بعد عدة جلسات عمل مع الوسطاء المعتمدين، وفقاً للتعليمات رقم 24-10 الصادرة في 31 ديسمبر 2024.
لكن هذا التحول التكنولوجي يصطدم بواقع أقل دينامية بكثير، مع وجود نحو ثماني شركات مدرجة فقط، من بينها سعيدال، بيوفارم، أليانس أسورانس، أوراسي، بالإضافة إلى CPA و BDL. تبقى أحجام التداول محدودة والسيولة شبه معدومة. غالبية الأسهم تُتداول نادرًا، أو تبقى راكدة تمامًا.
