يتوقع صندوق النقد العربي "تأثيرا محدودا" للتعريفات الجمركية الامريكية على المنطقة بالنظر إلى استثناء قطاع المحروقات منها. ومع ذلك يمكن ان تؤثر هذه الرسوم بشكل غير مباشر على الاقتصاديات العربية -حسب الهيئة- من خلال تباطؤ نمو اقتصاديات الشركاء التجاريين الرئيسيين.
وجاء في آخر تقرير للصندوق حول آفاق الاقتصاد العربي، أن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية من المتوقع أن يصل إلى 3,8 بالمائة خلال السنة الجارية 2025، مسجلا تحسنا مقارنة بالسنة الماضية التي سجلت نموا ب 22, بالمائة. وتوقع من جهة أخرى بالنسبة لسنة 2026، استمرار ارتفاع معدل نمو الاقتصادات العربية ليصل إلى 4,3 بالمائة، حسبما ورد في اخر تقرير له حول افاق الاقتصاد العربي.
ويرجع الصندوق هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي والاثر الايجابي للإصلاحات الاقتصادية واستراتيجيات التنويع الاقتصادي في معظم الدول العربية، وفقا للتقرير.
وبعد أن أكد بأن الاوضاع الاقتصادية شهدت تحسنا نسبيا مع بداية 2025 في الدول العربية مقارنة بالسنوات الماضية، لفت صندوق النقد العربي إلى أن هذا التحسن لا يخلو من التحديات، في ظل تداعيات تصاعد التوترات التجارية العالمية، وتزايد حالة عدم اليقين، إلى جانب التطورات الجيوسياسية في المنطقة، وانخفاض أسعار الطاقة.
وبخصوص معدل التضخم، يتوقع الصندوق أن يتراجع في المنطقة العربية إجمالا إلى ,820 بالمائة خلال 2025 ثم إلى 2,14 بالمائة في 2026، مقارنة ب 9,31 بالمائة في 2024.
وباستثناء الدول التي تعاني من ضغوط تضخمية عالية (السودان، سوريا، لبنان، اليمن)، من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المنطقة 67, بالمائة في 2025 قبل أن ينخفض إلى 6,5 بالمائة في 2026، مقارنة ب 11 بالمائة في 2024.
من جهة أخرى، استعرض التقرير أبرز اولويات السياسات المالية والنقدية لسنتي 2025 و2026، استنادا إلى اراء صانعي السياسات في الدول العربية.
