كشف المبلّغ عن الفساد تونسي نورالدين، المسؤول الأسبق للدائرة التجارية بمؤسسة ميناء وهران، عن تعرضه لمضايقة إدارية جديدة، تمثلت هذه المرة في منعه من استخراج شهادة الانتساب أو عدم الانتساب من مصالح الضمان الاجتماعي.
حيث أوضح معتقل الرأي السابق ، أن هذه الوثيقة ضرورية لإتمام إجراءات دعوى التعويض عن حبسه التعسفي أمام المحكمة العليا، بعد قضاءه ل13 شهراً حبساً تعسفيا
وقال تونسي، عبر صفحته الرسمية، إن وكالة الضمان الاجتماعي أبلغته بأن المنع جاء بطلب من مؤسسة ميناء وهران، متسائلًا عن خلفية هذا القرار الذي وصفه بـ”التعسفي”، خصوصًا أنه يأتي “في توقيت بالغ الحساسية”، بحسب تعبيره.
حيث يستعد للإدلاء بشهادته يوم 15 جوان المقبل أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء، في القضية المعروفة بـ”شحنة 701 كغ من الكوكايين” التي هزّت الرأي العام الجزائري سنة 2018.
ويُعد تونسي نورالدين شاهدًا مُهماً في هذه القضية، إذ سبق له أن بلّغ عن نشاطات مشبوهة بميناء وهران سنة 2017، ودوّن إفاداته في محاضر أمنية وأخرى موثقة عبر فيديو بتاريخ 8 ماي 2018، أي قبل ثلاثة أسابيع من حجز الشحنة.
وقد أدى به هذا المسار إلى ما وصفه بـ”الاستهداف الممنهج”، حيث تعرض للاعتقال، الفصل من عمله، سحب جواز سفره، وحتى التضييق على أسرته، و ملاحقات قضائية قائمة حتى اليوم.
نداءات مُتكررة لطلب الحماية
ورغم الخطاب الرسمي الذي يشيد بثقافة التبليغ عن الفساد، يلاحظ أن وضعية تونسي لم تتغير كثيرًا منذ الإفراج عنه في مارس 2024، إذ تُمارس ضده – حسب نداءاته المتكررة – عراقيل إدارية تتجدد مع كل محطة قضائية حساسة.
ولم يُغفل في منشوره الإشارة إلى أن جهات في قطاع النقل ومؤسسات الموانئ “لم تكرّمه، ولم تعد له حقه، بل استُخدمت أموال عمومية لتوكيل محامين ضده”.
ويثير هذا الوضع، وفق متابعين للملف، تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الممارسات مجرد تداخل بيروقراطي، أم محاولة لصرف الأنظار، أو حتى تحجيم أثر شهادة قد تعيد خلط الأوراق في ملف معقد لا تزال ظلاله قائمة منذ سبع سنوات.
وكان تونسي قد تقدم في وقت سابق بطلب رسمي للحماية، مشيرًا إلى ما يملكه من وثائق ومستندات تدين شخصيات نافذة وشبكات منظمة داخل مؤسسات حساسة. كما سبق له خوض إضرابات عن الطعام احتجاجًا على ما وصفه بـ”صمت مؤسساتي تجاه معاناته كمبلّغ عن الفساد”.
اللافت أن هذه المُستجدات تتزامن مع برمجة أولى جلسات محاكمة المتهم كمال شيخي الملقب بـ”البوشي”، في ملف يتضمن اتهامات خطيرة، تشمل تهريب مخدرات، غسل أموال، واستيراد غير مشروع لمواد غذائية، مع ورود أسماء لشركات ومسيرين اقتصاديين بارزين.
