يدخل القرار الوزاري المشترك الذي نال الرئيس عبد المجيد تبون بخصوصه ثناء قطاع كبير من الأسرة الإعلامية، في إطار النصوص التطبيقية لقانون الصفقات العمومية الصادر سنة 2023 وليست له علاقة مباشرة بتنظيم قطاع الإعلام والسوق الإشهارية التي تعاني الاحتكار ولم تظهر بعد أي إشارات عن تحريرها.
تنص المادة 46 من قانون الصفقات العمومية الساري المفعول منذ عام 2023، على أن الإشهار يكون "إلزاميًا عن طريق النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي وعن طريق الصِّحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية المعتمدة، بالنسبة لأشكال إبرام الصفقات العمومية المذكورة في المادتين 39 و42 من هذا القانون، عند الاقتضاء"، ما يشكل أعباء إضافية ستضاف إلى تكاليف انجاز المشاريع العمومية، بغض النظر إن كانت هذه التكاليف ضعيفة أو معتبرة.
وتتناقض هذه المادة مع القانون الصادر في نفس الشهر من نفس العام والمتعلق بالإعلام والذي ينص في مادته السادسة على أن "يخضع إنشاء الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية لإيداع تصريح لدى الوزير المكلف بالاتصال".
وفي محاولة لتدارك هذا التناقض جاءت المادة الثانية من القرار الوزاري المشترك، في الصيغة التالية "... ينشر إعلان طلب العروض وجوبا كذلك في صحيفتين إلكترونيتين على الأقل محل تصريح...".
وتنص نفس المادة في فقرة أخرى على وجوب أن "تكون اللغة الأجنبية المستعملة في تحرير إعلان الدعوة إلى المنافسة الدولية المنشور في الصحافة المكتوبة، مختلفة عن تلك المستعملة في الصحافة الالكترونية" كأن الحكومة حريصة على ضمان التوازن بين اللغتين الإنجليزية والفرنسية حتى في إعلانات الصفقات العمومية، بينما تجاهلت اللغة الوطنية والرسمية الثانية والمتمثلة في اللغة الأمازيغية التي تحتاج أكثر لدعم الحكومة حتى يتم ترقيتها فعليا مثلما ينص عليه الدستور الجزائري، وليس شعبويا مثلما يردده وزير الاتصال في خطاباته.
وجاء القرار الوزاري الموقع من طرف وزيري المالية والاتصال، تنفيذا للمادة 46 من قانون الصفقات العمومية، في ست مواد.
وتنص المادة الخامسة، على أنه "طبقا للمقرر رقم 005 المؤرخ في 18 أوت 2004... توجه الإعلانات المذكورة أعلاه الخاصة بالنضر في الصحافة الالكترونية طبقا للإجراءات المعمول بها، حصريا عن طريق المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار، دون سواها" وبذلك يحافظ القرار الوزاري المشترك الجديد على إحتكار وكالة "’آناب" لتوزيع الاشهار العمومي، رغم فضائح الفساد المسجلة في هذه الوكالة والتي أدت إلى متابعة العديد من مدرائها وإطاراتها ووزراء الاتصال قضائيا، بعضهم يوجد حاليا رعن الحبس المؤقت والبعض الآخر تحت الرقابة القضائية.
