هل يتجه ملف الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، نحو الانفراج؟ دبلوماسيًا، من غير المحتمل أن يوجه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير طلبًا علنيًا إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون دون أن يكون قد اتفق معه على الأقل، حول هذه الخطوة.
الرئيس الأماني يدعو صديقه تبون ل "لفتة إنسانية"
وجاء في بيان للرئيس الألماني: "طلبت من نظيري الجزائري العفو عن بوعلام صنصال وستكون هذه البادرة تعبيرا عن روح إنسانية ورؤية سياسية ثاقبة، كما أنها تعكس علاقتي الشخصية الراسخة بالرئيس تبون والعلاقات الممتازة بين بلدينا"
وبدورها لم تتأخر رئاسة الجمهورية الجزائرية عن إصدار بيان تعلن فيه "تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، طلبا من رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، السيد فرانك فالتر شتاينماير، من أجل القيام بلفتة إنسانية تتضمن العفو عن الكاتب بوعلام صنصال المسجون منذ سنة".
وكالة الأنباء الجزائرية تتجنب الخوض في وقائع القضية
وأشارت برقية وكالة الأنباء الجزائرية الصادرة في الموضوع إلى أنه "نظرا لتقدم بوعلام صنصال في السن وتدهور حالته الصحية، اقترح الرئيس الألماني السماح له بالسفر إلى ألمانيا لتلقي العلاج". كما ذكرت البرقية أن "بوعلام صنصال مواطن جزائري وفرنسي وحائز على جائزة السلام من رابطة الكتاب الألمانية في 01 جويلية 2025، حكم عليه في الجزائر بالسجن وغرامة مالية" دون أي إشارة لوقائع قضيته.
وسبق أن أشار وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، يوم الخميس، إلى أن فرنسا تجري "حواراً صارما" مع الجزائر من أجل الإفراج عن بوعلام صنصال. في حين سبق للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون أن أجرى مكالمة هاتفية، مارس الماضي مع الرئيس عبد المجيد تبون، إنتهت ببيان مشترك، تطرق لقضية بوعلام صنصال. لكن عادت العلاقات الجزائرية الفرنسية إلى التوتر مجددا، مع تجميد العمل بذلك البيان الذي إتفق فيه الرئيسان مبدئيا على حل لكل القضايا الخلافية بين البلدين.
هل تدفع قضية صنصال لطي ملف سجناء الرأي
تم توقيف الروائي والكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر يوم 16 نوفمبر 2024، وصدر بحقه حكما بالسجن خمس سنوات بتهم تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية وإهانة هيئة نظامية
والقيام بممارسات من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، وحيازة ونشر فيديوهات ومنشورات تهدد الأمن والاستقرار الوطني... وهي نفس التهم التي يقبع بسببها مئات النشطاء الجزائريين في السجون منذ سنوات. لكن السلطات الجزائرية ترفض الاعتراف بوجود سجناء رأي في البلاد، مفضلة التعامل مع ملف سجناء الرأي حالة بحالة.
