يمكن إعتبار عملية إستيراد أضاحي العيد لمناسبة عام2025 حققت جزء بسيطا من الأهداف المسطرة لها، ويتمثل في أقتصاد بضعة آلاف من رؤوس الماشية المحلية. وحتى من هذه النتيجة يصعب تأكيدها بالنظر إلى عدد الأضاحي المستوردة مقارنة برقم المليون المعلن مسبقًا وكذا بالنظر لحالة الأسعار عشية العيد
بدأت الأضاحي المستوردة من رومانيا أساسا وإسبانيا بدرجة أقل، في الأسبوع الأخير من شهر أفريل. وتم إستقبال ما يقارب 350 ألف رأس من الأغنام عبر مختلف الموانئ الجزائرية. أكبر شحنة إستقبلها ميناء وهران بتعداد 56000 رأس بتاريخ 15 ماي الماضي، بينما تراوحت باقي الشحنات بين 20000 و13000 و8000 رأس.
الهدف الثاني الأساسي الذي جعل الحكومة تقرر إستيراد مليون رأس في فترة زمنية قصيرة، (أجمع كل المتتبعين على إستحالة تجسيد الالتزام) هو توفير أضاحي العيد بأسعار معقولة. أخر زيارة ل"مغرب إيميرجنت" إلى الأسواق كانت في حدود منتصف نهار اليوم.
قرية إمزيزو، على ضفاف وادي السيباو، بولاية تيزي وزو. القرية التي إشتهر إسمها أيام حركة المواطنة بإحتضانها واحد من أهم إجتماعات ممثلي أعراش منطقة القبائل. وإشتهرت بعزل أحد أبنائها في الانتخابات التشريعية الأخيرة بسبب قضية حرق صناديق الاقتراع. الأغنام هنا إرتفع سعرها ب 20 ألف إلى 30 ألف دينارأو أكثر مقارنة بالأيام السابقة. كبش ضخم بقرنين صغيرين أثار إنتباه كل من توقفوا للاطلاع على الأسعار، إما بحثا عن كبش في متناول الجيب أو لمقارنة المبالغ التي تم صرفها لشراء الأضحية بحال الأسعار في الساعات الأخيرة قبل العيد.
صاحب الكبش لا يتردد لإعلان سعره: منحوه 16000 دينار ولم يقرر بعد بيعه. أما الخرفان الصغيرة، ولم يبق منها إلا عدد أصابع اليد فسعرها 88 ألف دينار. أي أربعة أضعاف الأجر الأدنى الوطني المضمون، بالنسبة للخروف الصغير. وبعبارة أخرى، المواطن البسيط بحاجة للتضحية بأربعة أشهر من راتبه، دون أكل ولا شرب من أجل أضحية العيد.
وبعيدًا عن الأهداف المعلنة لعملية إستيراد الأضاحي، أعادت هذه العملية إلى الأذهان صورا تعود لثمانيات القرن الماضي، حين كان الجزائري يقضي ساعات طويلة وأيام كاملة في طوابير مختلفة لاقتناء سلع وتجهيزات تحتكر الدولة توزيعها. والأتعس في كل هذه الوضعية ان الجزائريين أجمعوا أن الدولة لم تقدم على بيع الكباش بالتسجيل الإداري في "عام البو" سابقا
