كشف وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، في مقابلة حصرية أجراها مساء الأحد مع قناة "AL24 News"، عن جانب غير معروف من كواليس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول تمديد ولاية بعثة المينورسو في الصحراء الغربية.
وقال عطاف: "كانت الجزائر على وشك التصويت لصالح القرار"، موضحاً السبب الرئيسي لامتناعها عن التصويت: "في الليلة السابقة للتصويت، طلبنا حذف فقرة تتعلق بالسيادة المغربية في ديباجة القرار، وقلنا إننا سنصوّت لصالح النص إذا أُزيلت. لكنها لم تُحذف. ولهذا لم تشارك الجزائر في التصويت."
وقد تم اعتماد هذا القرار يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025، بـ12 صوتاً مؤيداً، وامتناع روسيا وموزمبيق عن التصويت، وغياب التصويت الجزائري، لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية لمدة عام إضافي. لكن حسب عطاف، فإن المشروع الأولي الذي اقترحه المغرب كان "غير متوازن إلى حد كبير".
وأوضح وزير الخارجية الجزائري: "المغرب كان يسعى إلى تمرير ثلاث أفكار رئيسية تهمّه كثيراً: تفكيك بعثة المينورسو أو تحويل مهمتها جذرياً، فرض خطة الحكم الذاتي كحل وحيد ونهائي، والقضاء تماماً على فكرة الاستفتاء لتقرير المصير."
قضية السيادة المغربية المثيرة للجدل
شكلت السيادة التي يدّعيها المغرب على الصحراء الغربية أحد أبرز النقاط الخلافية. وقال عطاف: "المبدأ الذي حاول المغرب بشدة إدراجه — وهو سيادته على الصحراء الغربية — قد تم حذفه، وتمت تنقية النص من الإشارتين السابقتين إليه في الجزء التنفيذي من مشروع القرار."
غير أنّ إشارة واحدة بقيت في ديباجة القرار، وهي أقل أهمية من الناحية القانونية، كما أوضح وزير الخارجية، قائلا: "لقد بقي هذا المرجع في الديباجة فقط، بقوة قانونية أقل، أما في مضمون القرار التنفيذي نفسه، فلا توجد أي إشارة لا إلى الدولة المغربية ولا إلى سيادة الدولة المغربية على الصحراء الغربية."
وفي النص الرسمي الذي اعتمده مجلس الأمن — بدعم من الولايات المتحدة وفرنسا على وجه الخصوص — وُصف المقترح المغربي للحكم الذاتي بأنه "مرجع أساسي" في السعي إلى حل النزاع، إلا أن القرار يؤكد أيضاً على ضرورة التوصل إلى حل يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك حق تقرير المصير.
وشدّد عطاف في ختام حديثه على موقف الجزائر، ومفاده أن "حق تقرير المصير يجب أن يُمارس وفقاً للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة. ولا نقبل أن تُفرض السيادة المغربية كأمر واقع."
