دعا وزير الخارجية والجالية والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم السبت، بضرورة تفعيل مجلس الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي.
وجاءت دعوة عطاف خلال مكالمة هاتفية جمعته بنائب رئيسة المفوضية الأوربية والممثلة السامية للاتحاد الأوربي للخارجية والسياسة المنية، كايا كالاس، حسب بيان لوزارة الخارجية.
وإعتبر عطاف أنّ مجلس الشراكة "يبقى الآلية الأساسية التي تعنى بتنظيم الشراكة الجزائرية الأوروبية" وقال أنّه يظل "الإطار الأمثل لمعالجة كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك، السياسية منها والاقتصادية".
مجلس الشراكة هي آلية منصوص عليها في إتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوربي، وله دور محوري في توجيه وتسيير الشراكة بين الطرفين. كما يمكن إستدعائه للنظر في طلبات مراجعة الاتفاق وإقتراح تعديلات عليه أو حل خلافات يمكن أن تظهر بين طرفي الاتفاق.
تطالب الجزائر منذ سنوات بمراجعة إتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي الذي دخل حيز التنفيذ عام 2005. وسبق أن صرح الرئيس عبد المجيد تبون أن بدأ مراجعة إتفاق الشراكة سيكون عام 2025. وقد تم تحديد موعد نوفمبر من عام 2024 لعقد أول اجتماع في هذا الإطار. لكن الاجتماع تأجل إلى جانفي 2025، دون ان تنطلق هذه المفاوضات بعد.
وربما دعوة عطاف لتفعيل مجلس الشراكة تهدف لإعادة تحريك الملف وإيجاد طريق لبدأ المفاوضات أخيرا وإعادة التوازن للشراكة الجزائرية الأوربية التي تعتبرها الجزائر غير متوازنة.
المادة 87 من إتفاق الشراكة وخطر تبييض الأموال
موازاة مع الجمود السائد في ملف مراجعة إتفاق الشراكة، فإن المفوضية الأوربية أقدمت مؤخرا على تصنيف الجزائر في قائمة الدول ذات الخطر العالي في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وهذا الملف منصوص عليه في المادة 87 من إتفاق الشراكة التي جاءت كالتالي: "يتفق الطرفان على التعاون بهدف منع استخدام أنظمتهما المالية في عمليات غسل الأموال الناتجة عن الأنشطة الإجرامية بشكل عام، وعن الاتجار بالمخدرات بشكل خاص".
ويشمل هذا التعاون، على وجه الخصوص، حسب نفس المادة "تقديم المساعدة الإدارية والفنية من أجل وضع المعايير والآليات المناسبة لمكافحة غسل الأموال، بما يعادل تلك المعتمدة من قبل الجماعة والهيئات الدولية النشطة في هذا المجال، ولا سيما مجموعة العمل المالي الدولية (GAFI) ".
ومن شأن هذا التصنيف أن يضيف عراقيل أخرى للشركات الجزائرية في بحثها عن الولوج للسوق الاوربية، في وقت تبحث الجزائر عن إعطاء نفس جديد لشراكتها مع الاتحاد الأوربي وتدعيم مشاوراتها مع شريكه من الضفة الشمالية للمتوسط.
وتجري حاليا المصادقة على مشروعين قانونيين في هذا الاطار، على مستوى الغرفة البرلمانية الثانية بعدما صادقت عليهما الغرفة الأولى، ويتعلق الأمر بمشروعي تعديل قانوني تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي. ويهدف المشروعين، حسب وزير العدل، لتكييف التشريع الجزائري مع المعايير الدولية في هذا الاطار.
