بمناسبة الذكرى الثالثة والستين (63) لعيد الاستقلال والشباب، وقّع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات عفو لفائدة عدد من نزلاء المؤسسات العقابية، وذلك بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء.
ويتعلق المرسوم الأول بعفو رئاسي يشمل 6.500 محبوس، في إطار مساعي الدولة لتكريس مبادئ الرحمة وإعادة الإدماج، فيما خُصص المرسوم الثاني للمحبوسين المتحصلين على شهادات تعليمية أو تكوينية خلال الموسم الدراسي 2024-2025، ويشمل 297 نزيلاً ناجحاً في شهادة التعليم المتوسط، في انتظار صدور نتائج شهادة البكالوريا.
ويأتي هذا القرار تعزيزا لجهود الدولة في تشجيع إعادة تأهيل المحبوسين وتحفيزهم على مواصلة مسار التعليم والتكوين المهني.
غير أن هذا العفو لا يشمل الأشخاص المدانين بجرائم خطيرة، على غرار جرائم الإرهاب، والقتل العمدي، والاعتداءات الجسدية الخطيرة، والاغتصاب، والاتجار بالبشر، والحرائق العمدية، والاعتداء على موظفي الدولة، وجرائم الخيانة والتجسس، إضافة إلى الجرائم المالية كالرشوة وتبييض الأموال والتهرب الضريبي، وجرائم المخدرات وعصابات الأحياء.