أثار قرار ترسيم نشاط الاستيراد الموازي أو "تجارة الكابة" ردود فعل كثيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، والغائب الأكبر هو الأحزاب السياسية التي لم تعلق لا بالتأييد ولا بالمعارضة.
"مغرب إمييرجنت" حاولت استطلاع رأي عدد من الأحزاب في الموضوع، منها حركة مجتمع السلم. لكن هذا الحزب منشغل حاليا بتحضير ذكرى وفاة زعيمه الروحي، المرحوم محفوظ نحناح، فلم نجد من بين قيادييه من تابع قرار الرئيس عبد المجيد تبون أو اطلع على المرسوم الصادر مؤخرا بخصوص "تجارة الكابة".
أما حزب جبهة القوى الاشتراكية فطلب المكلف بالإتصال في أمانته الوطنية، مهلة لاستشارة رفقائه قبل الرد على أسئلتنا. لكن مر يومان على أول مكالمة بيننا دون أن يرد على اتصالاتنا.
أما رئيس حزب "الفجر الجديد" طاهر بن بعيبش، فلم يرد على الاتصالات الهاتفية ولا الرسائل المكتوبة التي وجهناها له لطلب رأيه.
في المقابل رد رئيس حزب "جيل جديد"، جيلالي سفيان دون تردد، وهو المسؤول السياسي الوحيد الذي سبق أن علق على الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
جيلالي سفيان ربط "استيراد الكابة" بما وصفه ب"انتخابات الكابة"، في منشور على فيسبوك وقال ل"مغرب إميرجنت" أن قصده بذلك هو أن "كل بنية الدولة الجزائرية سواء في المؤسسات أو الاقتصاد أو الوسائط الاجتماعية… تعاني من شكل من الأشكال غير القانونية".
"لو تحاول أن تربط بين انتخابات الشكارة وتجارة الكابة ستجد أن البلد كله مسير بطريقة موازية" يقول جيلالي سفيان، مضيفا " أردت أن أضع أصبعي على هذا الخلل". وبالنسبة له التجارة الموازية "لا تستدعي التأقلم معها، بل يجب تصحيح الوضع حتى لا تكون هناك تجارة موازية".
ويرى جيلالي سفيان الحل في "تحرير التجارة بعقلانية ووضع القواعد التنظيمية الضرورية" وحينها "ستختفي تجارة الكابة آليا".
أما بالنسبة لرشيد حساني، الفيادي في حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، فقرار ترسيم تجارة الكابة "يكشف عدم تناسق سياسة الحكومة وعدم كفاءة هذه الأخيرة".
"إذا كانت المنتوجات المستوردة بالكابة مطلوبة في السوق فما على الحكومة إلا الترخيص باستيرادها" من قبل المستوردين الرسميين.
ويطرح المتحدث بإسم الأرسيدي إشكالية أخرى تتمثل في طرق الحصول على العملة الصعبة التي سيمارس بها هؤلاء المستوردين الصغار نشاطهم. "أن نطلب من المستوردين الصغار أن يتدبروا أمرهم فيما يخص العملة الصعبة، فهذا يعني اعتراف غير معلن بتجارة العملة الصعبة في السوق الموازية".
ويصف رشيد حساني هذه الوضعية ب"التعسفية وعفى عنها الزمن" معتبرا "الحكومة العاجزة عن تنظيم التجارة والاستيراد وانعاش الاقتصاد، تلجأ في الغالب إلى مثل هذه القرارات الشعبوية".
جلول جودي، القيادي في حزب العمال، بدوره يرى أن "الحكومة اختارت الحل السهل" لمعالجة ظاهرة الاستيراد الموازي أو تجارة الكابة.
وقال جلول دودي في رده على أسئلة "مغرب إميرجنت" أن هذه الظاهرة "مرتبطة بطبيعة التوجهات الاقتصادية للبلاد وبالتالي ترسيمها هو الحل السهل"
بينما الحل الحقيقي، حسبه يكمت في "تنظيم التجارة الداخلية والخارجية حتى نقضي على هذه الطفيليات". ويختم قيادي حزب العمال "لو كان هناك تنظيم للتجارة الداخلية والخارجية لما وجدت التجارة الموازية".
