كشف المفتش العام بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عمار غمري، عن أرقام لافتة تؤكد اتساع رقعة الحماية الاجتماعية في الجزائر، مشيرًا إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي تغطي أكثر من 30 مليون مواطن، ما يجعلها من بين “الأكثر سخاءً عالميًا”.
وفي عرضه بمناسبة اليوم العالمي للشغل، أبرز غمري سلسلة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي طبقتها الدولة، من بينها أربع زيادات في أجور موظفي القطاع العمومي منذ عام 2019، رفعت الأجر القاعدي بنسبة 47%، على أن تصل إلى 100% بحلول 2027.
كما تم تثمين معاشات ومنح المتقاعدين خمس مرات متتالية، كان آخرها في 2024 بنسبة تراوحت بين 10 و14%، استفاد منها نحو 2.9 مليون متقاعد. وعلى صعيد سوق العمل، أُعلن عن استحداث أكثر من 402 ألف منصب عمل جديد في 2024، بزيادة قدرها 19% مقارنة بعام 2023، وارتفاع بنسبة 53% مقارنة بسنة 2020.
وفي خطوة لتعزيز العدالة الاجتماعية، أُطلقت منحة البطالة مع آليات تكوين وتأهيل للمستفيدين، إلى جانب إعفاء ضريبي لفئات ذوي الدخل المحدود. كما تم إدماج 500 ألف عامل في الوظيف العمومي، و82 ألف موظف في قطاع التعليم.
ورغم الطابع الاجتماعي القوي لهذه الأرقام، فإنها تفتح باب التساؤل حول مدى استدامة هذه السياسة في ظل اعتماد الاقتصاد الوطني بشكل شبه كلي على مداخيل المحروقات، وضعف مساهمة القطاعات غير النفطية في تمويل الخزينة العمومية. فالزيادات المتتالية في الأجور والمنح، رغم أهميتها الاجتماعية، قد تُشكّل عبئًا ماليًا في حال انخفاض أسعار النفط أو تراجع صادراته.
كما أن استقرار الجبهة الاجتماعية، وإن تحقق حاليًا، يظل رهينًا بتحول هيكلي أعمق نحو قاعدة إنتاجية وصناعية متينة، تُقلّل من هشاشة الاقتصاد أمام الصدمات الخارجية.
في المحصلة، تؤكد الأرقام أن الدولة تبذل جهدًا معتبرًا في الحفاظ على الطابع الاجتماعي، غير أن التحدي الأكبر يبقى في الانتقال من دولة رعاية قائمة على الريع إلى اقتصاد منتج قادر على تمويل هذه السياسة بشكل مستدام.
ب.سعيد
