أطلقت وزارة التربية الوطنية مسابقة توظيف وطنية واسعة تشمل 39 ألف منصبًا ماليًا موزعة على الأطوار الابتدائي والمتوسط والثانوي، في أكبر عملية استقطاب منذ سنوات. وجاء الإعلان في مذكرة رسمية تُلزم المترشحين بإيداع ملفاتهم حصريًا عبر المنصة الرقمية للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بما ينسجم مع توجه الوزارة نحو الرقمنة الكاملة لإجراءات التوظيف.
تتوزع المناصب المفتوحة على 11 ألف و 831 منصبًا لأستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، و18 ألف و 929 منصبًا للتعليم المتوسط قسم أول، و9 ألاف و 740 منصبًا للتعليم الثانوي قسم أول. وقد أكدت الوزارة أنّ جميع مراحل المسابقة، من التسجيل إلى الترتيب النهائي، ستتم ضمن النظام المعلوماتي للقطاع، مع مطابقة آلية بين المعلومات والتصريحات والوثائق المرفوعة.
تشمل المسابقة أيضًا الأساتذة المتعاقدين الذين يواصلون مهامهم خلال السنة الدراسية 2025/2026، مع احتفاظهم بحق المشاركة في عملية التوظيف على أساس الشهادة. وتشدد الوزارة على أن المسابقة تهدف إلى تلبية الاحتياجات المتزايدة للمؤسسات التربوية وتحسين التغطية البيداغوجية على مستوى الولايات.
منذ 2019 شهد القطاع سلسلة محاولات لإعادة تنظيم مسابقات التوظيف. توقفت المسابقات لسنوات، قبل أن تعلن الوزارة في 2025 عن عودتها بشكل رسمي، بدءًا بفتح منصات للتوظيف بالتعاقد تمهيدًا لتنظيم مسابقات وطنية. كما كشف الوزير خلال سبتمبر 2025 عن خطة لتوظيف 45 ألف أستاذ و24 ألف موظف إداري، ما يعكس ضغطًا متزايدًا على المنظومة التربوية وضرورة تعزيز الموارد البشرية.
تأتي المسابقة الحالية لتؤكد إعادة تفعيل آلية التوظيف عبر امتحانات وطنية بعد سنوات من الاعتماد على التعاقد. ويُنتظر أن تساهم هذه العملية في تقليص العجز المسجل في العديد من التخصصات، خصوصًا في التعليم المتوسط والثانوي، وتحسين استقرار الطواقم التربوية خلال السنوات المقبلة.
