قدّم ستة نواب من كتلة "اتحاد اليمين من أجل الجمهورية" في الجمعية الوطنية الفرنسية يوم 22 أكتوبر الجاري، مقترح تعديل جديد يقضي بفرض ضريبة بنسبة 1% على التحويلات المالية التي تُرسل من فرنسا إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها الجزائر والمغرب وتونس.
يستثني المقترح التحويلات ذات الطابع الإنساني أو التجاري، ويشمل جميع العمليات التي تتم عبر البنوك وشركات التحويل والمنصات الرقمية.
وجاء في المذكرة التفسيرية المرافقة للمقترح أن الهدف هو “خلق مساهمة مالية رمزية على الأموال التي تغادر التراب الفرنسي دون أن تعود إلى الدورة الاقتصادية الوطنية”، في إشارة إلى رغبة النواب في تقليص حجم الأموال المحوَّلة إلى الخارج.
التأثير على الجاليات المغاربية
إذا أُقرّ هذا المقترح، فسيُضيف عبئاً مالياً جديداً على أبناء الجاليات المغاربية المقيمة في فرنسا الذين يُرسلون أموالهم بانتظام إلى عائلاتهم. وتُعتبر هذه التحويلات شرياناً حيوياً لاقتصادات بلدانهم، كما تمثل مورداً أساسياً لآلاف الأسر.
ويخشى خبراء الاقتصاد من أن تدفع هذه الضريبة بعض المهاجرين إلى اللجوء للقنوات غير الرسمية لتحويل الأموال، مما يقلل من الشفافية ويزيد من المخاطر المالية والأمنية.
أرقام التحويلات من فرنسا إلى دول المغرب العربي
وفقاً لتقارير البنك الدولي ومراكز مالية فرنسية، بلغ إجمالي التحويلات المالية من فرنسا نحو البلدان المغاربية سنة 2024 ، المغرب بحوالي 11.8 مليار دولار ، الجزائر بنحو 1.8 مليار دولار، وتونس: قرابة 2.7 مليار دولار.
وتُعد فرنسا المصدر الأول للتحويلات نحو هذه الدول، إذ تمثل أكثر من 60% من التحويلات الرسمية الواردة من الخارج.
يرى محللون أن الهدف المعلن من الضريبة – أي “المساهمة الرمزية في الاقتصاد الوطني” – يخفي رغبة سياسية في مراقبة تدفقات الأموال الخارجة، خاصة تلك الموجهة إلى دول غير أوروبية.
لكن هذه الخطوة قد تأتي بنتائج عكسية بزيادة تكاليف التحويل الرسمية قد تُضعف الثقة في القنوات البنكية
احتمال تراجع التحويلات النظامية، ما ينعكس سلباً على الدول المغاربية التي تعتمد عليها في ميزان مدفوعاتها.
إشكال قانوني محتمل يتعلق بمبدأ عدم التمييز بين المستفيدين بناءً على بلد الوجهة.
الاقتراح الجديد يفتح نقاشاً حساساً في فرنسا حول العلاقة بين الدولة ومواطنيها من أصول مهاجرة. فهو من جهة يسعى لتعزيز الإيرادات العامة، ومن جهة أخرى يُنظر إليه كعبء إضافي على فئة تُساهم أصلاً في دعم اقتصاد بلدها الأصلي.
ويُنتظر أن يُناقش هذا التعديل ضمن مشروع قانون المالية، ما قد يجعل التحويلات المالية من فرنسا إلى المنطقة المغاربية على مفترق طرق بين التنظيم الضريبي والحق في دعم العائلة عبر الحدود.
