أعلنت السلطات الفرنسية، صباح اليوم السبت، عن قرار جديد يقضي بمنع دخول المواطنين الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو خدمية دون تأشيرة، وذلك في جميع نقاط العبور الجوية والبحرية. ويأتي هذا القرار في سياق تصاعد الخلافات بين باريس والجزائر بشأن ملفات الهجرة والتعاون الثنائي.
ونقل موقع لوفيغارو أن وزارة الداخلية الفرنسية راسلت المديرية العامة للأمن الوطني بشأن تفعيل هذا الإجراء “بشكل فوري”، مع التشديد على “ضرورة التطبيق الصارم” له من قبل كافة المصالح التي تدير الحدود الخارجية، والإبلاغ عن أية صعوبات تواجهها في هذا الإطار.
ويُمثّل القرار تعليقًا عمليًا لاتفاقيات 2007 التي كانت تُعفي حاملي الجوازات الدبلوماسية والخدمية الجزائرية من شرط الحصول على التأشيرة للدخول إلى الأراضي الفرنسية. ويُنظر إلى هذا التطور على أنه خطوة تصعيدية في سياق العلاقات المتوترة بين البلدين.
وكانت الحكومة الفرنسية قد ألمحت في وقت سابق إلى نيتها مراجعة اتفاقية 1968 المنظمة لهجرة وتنقل الجزائريين، حيث أكد الوزير المنتدب المكلف بأوروبا، بنيامين حداد، في جلسة لمجلس الشيوخ، أن بلاده تسعى إلى “إعادة التفاوض” على الاتفاقية بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة للسياسة الفرنسية في مجال الهجرة.
وشدد حداد على ثلاث أولويات أساسية: تقنين تدفقات الهجرة، تشديد شروط لمّ الشمل العائلي، واستقطاب الكفاءات من الطلبة والمهنيين، في مقابل الحد مما وصفه بـ”الهجرة العائلية الواسعة” التي لا تخدم الاقتصاد الفرنسي، وفق تعبيره
