كشف مجلس المحاسبة الفرنسي في تقرير لسنة 2025 نُشر يوم الأحد، عن ارتفاع حالات الاحتيال المتعلقة بمعاشات التقاعد المدفوعة إلى الخارج، وهي ظاهرة تمس بشكل خاص بلدان شمال إفريقيا. وبحسب المؤسسة، تحتل الجزائر المرتبة الأولى من حيث حجم الخسائر، والتي تتراوح بين 40 و80 مليون يورو سنويًا، متقدمة على المغرب وإسبانيا. وبشكل إجمالي، يتم تحويل ما يقارب 6 مليارات يورو من معاشات التقاعد الفرنسية سنويًا خارج التراب الفرنسي.
يعيش نحو مليونا شخص متقاعد في الخارج، يتلقون معاشًا فرنسيًا، وتوجد نسبة كبيرة منهم في الجزائر أو المغرب أو تونس. ويشير مجلس المحسابة إلى أن 47.5% فقط من المتقاعدين المقيمين خارج فرنسا يخضعون لإجراءات متابعة موثوقة، بفضل اتفاقيات تبادل البيانات الخاصة بالأحوال المدنية بين فرنسا وبعض الدول.
وفي حالة الجزائر، حيث يتلقى أكثر من 400 ألف متقاعد معاشًا فرنسيًا، فإن ضعف تبادل البيانات الإلكترونية يجعل التحقق المنتظم من شهادات الحياة أمرًا صعبًا. كما أن التأخير في إرسال المعلومات أو إنتاج شهادات مزورة يفسر استمرار صرف المعاشات بعد وفاة المستفيد، أحيانًا لعدة سنوات.
ثغرات في الرقابة بين الإدارات
يشير التقرير أيضًا إلى غياب التنسيق الكامل بين الإدارات الفرنسية ونظيراتها الأجنبية، إذ لا تمتلك سوى نصف الدول المعنية اتفاقيات تمكّن من التحقق الآلي من شهادات الحياة، بينما يعتمد الباقي على تبادل الوثائق الورقية، مما يفتح المجال أمام الأخطاء والاحتيال.
وإلى جانب الجزائر، يذكر المغرب بخسائر تقدّر بنحو 12 مليون يورو سنويًا. أما بالنسبة لدول أخرى مثل إسبانيا وإيطاليا والبرتغال، فتؤكد المحكمة أنها لا تملك بيانات محدثة، داعيةً إلى تعزيز الرقابة على هذه التدفقات المالية.]
