كشفت قناة "أر أم سي" الفرنسية في تحقيق تلفزيوني حديث عن تفشي ظاهرة الاتجار في مواعيد تقديم ملفات الإقامة داخل المحافظات الفرنسية، حيث تحوّلت الإجراءات الإدارية المجانية إلى سوق سوداء تستنزف المهاجرين، خاصة غير النظاميين منهم.
التحقيق أظهر أن شركات خاصة باتت تسيطر على عملية حجز المواعيد عبر المنصة الرسمية، وتطلب مقابلًا يصل إلى 800 يورو للموعد الواحد، رغم أن الخدمة مجانية. كما رصدت القناة حالة مهاجر خسر 1700 يورو بعدما أوكل لشركة خاصة مهمة ترجمة ملفه للحصول على الجنسية، ليتبين لاحقًا أن الترجمة كانت خاطئة، ما أدى إلى رفض ملفه.
ووفقًا لنفس المصدر، فإن هذه الشركات تفتقر إلى أي تأهيل قانوني أو إداري، وتقوم بعمليات احتيال مكشوفة على المهاجرين، في ظل صمت إداري مثير للريبة. كما تنتشر هذه “الخدمات” ليس فقط على الإنترنت، بل أيضًا عبر محلات حقيقية في مدن كبرى مثل باريس، ليون، ومرسيليا.
وفي سياق متصل، أثار موقع "ميديا بارت"، فضيحة جديدة تتعلق بمحافظة “أو دو سين”، التي فرضت اختبارات غير قانونية على المهاجرين تتناول الثقافة العامة والحياة الشخصية، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية بأنها “مهينة” و”تمييزية”.
طمأنة رسمية في غياب الملموس
من جانبه، صرّح وزير الداخلية برونو روتايو أن السلطات “تتابع هذه الخدمات باهتمام”، معتبرًا إياها ضمن “خدمات للأشخاص”، وهو تصريح لم يلقَ ترحيبًا لدى الجمعيات الحقوقية، التي اعتبرته محاولة للتقليل من خطورة الظاهرة.
أما الجزائريون، الذين يشكّلون شريحة هامة من قرابة 900 ألف مهاجر غير نظامي، فهم أكثر من يعاني، في بلد بات يتجاهل الخطاب الرسمي وجودهم، لكنه لا يتردّد في استغلال هشاشتهم القانونية والمعيشية خلال فترة المواعيد الإنتخابية.
س.أ
