B E R H G A M

T N E G R E M E

أحدث الأخبار

خلّل تقني في منصة مسابقة توظيف “بريد الجزائر” : الوزارة تُعلن التأجيل وتُقيل مسؤولين كبار

Par غانم إبراهيم
31 مايو 2025
خلّل تقني في منصة مسابقة توظيف “بريد الجزائر” : الوزارة تُعلن التأجيل وتُقيل مسؤولين كبار

أعلنت وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، اليوم، عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات العقابية على خلفية الخلل التقني الذي مسّ المنصة الرقمية الخاصة بمسابقة التوظيف على مستوى مؤسسة بريد الجزائر، والتي كانت مبرمجة ليوم السبت 31 ماي.

وحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فقد تقرر إنهاء مهام كل من المدير العام لمجتمع المعلومات بالوزارة، ومسؤول الأمن المعلوماتي (RSSI)، إلى جانب مدير نظم المعلومات بمؤسسة بريد الجزائر.

كما تم الإعلان عن تأجيل الامتحان إلى ما بعد امتحانات شهادة البكالوريا، مع ضمان تسخير كل الإمكانيات التقنية والبشرية لتفادي تكرار الحادثة.

وأمرت الوزارة بإيفاد لجنة تفتيش فورية للتحقيق في أسباب هذا الخلل، وتحديد المسؤوليات بدقة.

القرار يأتي بعد أيام فقط من إعلان مؤسسة بريد الجزائر عن قبول أكثر من 182 ألف مترشح لاجتياز الامتحان الكتابي الرقمي، من أصل أكثر من 259 ألف مترشح تقدموا عبر المنصة الرسمية ، منذ إطلاق حملة التوظيف في نهاية يناير 2025.

وكان من المقرر تنظيم الامتحان يوم 31 ماي الجاري على مستوى 809 مركز امتحان عبر مختلف ولايات الوطن.

المسابقة، التي كان يفترض أن تغطي 498 منصبًا فقط، تشهد تنافسًا شديدًا، وهو ما يعكس حجم الطلب الكبير على مناصب الشغل، خاصة في المؤسسات العمومية.

وتضم المناصب المفتوحة 413 لعون خدمة الزبائن، و30 لساعي بريد، و37 لسائق مركبة ثقيلة، و15 سائقًا على مستوى المديريات، بالإضافة إلى 3 مناصب لمتعامل بريد.

وكانت المؤسسة قد أكدت في وقت سابق التزامها بمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في جميع مراحل التوظيف، مشيرة إلى أن عملية الانتقاء اعتمدت على معايير دقيقة تتعلق بالكفاءة والأهلية.

ومع هذا التطور، بات مستقبل المسابقة مرهونًا بنتائج التحقيق، وسط دعوات لضمان حق المترشحين في المنافسة النزيهة، وتحسين البنية التحتية الرقمية بما يضمن مصداقية وفعالية مثل هذه العمليات في المستقبل.

هذا ومن المنتظر ، أن يتم بداية من الغد الفاتح من شهر جوان، قطع جزئي لخدمة شبكة الإنترنت، وذلك علة خلفية تنظيم مسابقة شهادة التعليم المتوسط.

وهي العملية التي من شأنها التأثير سلباً على النشاط الإقتصادي، التجاري والصناعي والإداري المعتمد بشكل اساسي على خدمة الإنترنت.