يشهد قطاع الدواجن في الجزائر، لا سيما فرع إنتاج البيض، حالة من عدم الاستقرار الكبير، تتمثل في تشتت القطاع بشكل واسع، وغياب شبه تام للإطار التنظيمي، بالإضافة إلى تقلبات مستمرة في أسعار مختلف المواد الأساسية التي المرتبطة بالنشاط، خاصة أعلاف الدواجن. وتؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على إنتاج وتسويق البيض، الذي يُعد من المنتجات الأساسية للمستهلك الجزائري.
سوق غير منظم وهيمنة الاقتصاد غير الرسمي
، قدّم أحد منتجي الدواجن من شرق البلاد، خلال المعرض الدولي للإنتاج وخدمات الزراعة "سيبسا" المقام حاليا بقصر المعارض، الصنوبر البحري، بالجزائر العاصمة، تشخيصاً صريحاً لوضع القطاع قائلاً: "إنه فوضى كاملة في هذا المجال". وأشار إلى أن سوق البيض يعاني من غياب إطار تنظيمي واضح، مما يفتح المجال أمام تأثير الاقتصاد غير الرسمي على سلسلة الإنتاج بأكملها حتى تصل إلى المستهلك النهائي.
وتُترجم هذه الوضعية إلى تقلبات كبيرة في أسعار البيض، خاصة منذ نهاية عام 2024 وبداية عام 2025، حيث أوضح هذا المنتج أن ارتفاع أسعار الأعلاف، وهو عنصر أساسي في تكلفة الإنتاج، يُعد من أهم العوامل المسببة لهذا الاضطراب.
ارتفاع حاد في تكاليف الإنتاج
تضاعفت تكلفة شراء الدجاج البيّاض خلال سنتين فقط يثقل كاهل المنتجين بشكل كبير. وقد يؤدي هذا الارتفاع الملحوظ في التكاليف إلى انخفاض في الإنتاج، مما قد يسبب ارتفاعاً في الأسعار على مستوى المستهلك.
فعلى سبيل المثال، وصل سعر صينية البيض (30 بيضة) إلى 600 دينار جزائري في بعض المحلات الكبرى، قبل أن يعود لينخفض مؤخراً إلى حوالي 320 ديناراً. وتُسببت هذه التقلبات في إرباك كبير للمنتجين والمستهلكين على حد سواء.
ممارسات تجارية محل شكوك في سوق البيض
كما انتقد المنتج ذاته بعض الممارسات التجارية التي يعتمدها بعض التجار، حيث يفرضون أسعاراً موحدة وأحياناً مبالغ فيها على البيض، بغض النظر عن حجمه أو وزنه. وتُلاحظ هذه الممارسات بشكل خاص خلال فترات الذروة الاستهلاكية، مثل شهر رمضان. والمفارقة أن الطلب غالباً ما ينخفض خلال رمضان بسبب إغلاق العديد من المؤسسات (مطاعم، محلات حلويات، مطاعم جماعية)، وهو ما كان من المفترض أن يؤدي إلى انخفاض الأسعار وليس العكس.
وأمام هذه الصعوبات، طمأن وزير التجارة الداخلية، الطيب زيتوني، المنتجين والزبائن في نفس الوقت، مؤكدا على أن السلطات العمومية تعمل على ضمان توفر البيض، باعتباره منتجاً "أساسياً"، بكميات كافية في السوق الوطنية.
في حين أشار المنتج المتحدث مع "مغرب إميرجنت" إلى فترة أنفلونزا الطيور قبل ثلاث سنوات، معتبرا إياها فترة "سادت فيها حالة من غياب الشفافية". وإن لم تُكشف الأرقام الحقيقية للمناطق المتضررة، فذلكراجع إلى عدم احترام بعض المنتجين غير الرسميين لواجبات التصريح والإبلاغ.
وقد أدّى هذا الغموض إلى تسويق بيض معرض للإصابة بالعدوى بنسبة كبيرة، مما عرض الصحة العامة للخطر، وأدى إلى فقدان ثقة المستهلكين.
