أعرب الأمين العام الجديد للفيدرالية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية ، عن "أسفه لما صدر من بعض الأصوات التي اختارت" حسبه، "سبيل الفتنة والتشويش والدعوة إلى التجمهر بعيداً عن الحوار المسؤول لضرب مؤسسة من أكبر مؤسسات الدولة".
و في بيان للنقابة أوضح أمس، الأمين العام الجديد، جبراني محمد، أنه " في الوقت الذي تمر فيه بلادنا بظرف لا يسمح فيه بتاتا تجاوز الخطوط الحمراء، والمساس بالنظام العام، فإن كان هؤلاء نظرهم قصير فان نظرتنا لمؤسستنا نظرة شاملة تمتد إلى الوحدة الوطنية وسلامة بلادنا من كل المؤمرات التي تحاك ضده".
وأكدت الفيدرالية بخصوص لجنة المفاوضات حول الزيادة في الأجور، أن هذه الزيادة الأولية تُعد خطوة أولى نحو تلبية مطالب العمال، مشيرة إلى أن قانون 90/11 ينص على أن زيادات الأجور في القطاع الاقتصادي تخضع لاتفاقية جماعية، في حين أن الزيادات التي يقررها رئيس الجمهورية تخص قطاع الوظيف العمومي".
كما شددت الفيدرالية على أن المفاوضات لا تزال جارية بشأن بعض المنح والمصالح، مع التزامها التام بالحفاظ على المكاسب، والخروج من الوضع الحالي باتفاقية جماعية شاملة تشمل ملف المفصولين، والعودة إلى تقاليد الشركة بتوظيف أبناء المسكّنين.
وأوضحت أن ما تم الإعلان عنه هو مجرد بداية لمسار تفاوضي مستمر، مؤكدة أن عمال السكك الحديدية يستحقون الأفضل، ومتعهدة بالعمل بكل قوة ومسؤولية لتحقيق تطلعات العمال والحفاظ على المؤسسة كمصدر رزق للجميع.
واستنكرت الفيدرالية ما تصفه ب"الأصوات التي دعت إلى الفتنة والتشويش"، معتبرة أن "مثل هذه الدعوات تهدف إلى ضرب مؤسسات الدولة، في وقت يتطلب من الجميع التلاحم والوحدة الوطنية، لضمان مستقبل المؤسسة وسلامة الوطن".
وفي ختام البيان، دعت الفيدرالية جميع العمال إلى التحلي بروح المسؤولية والوحدة، مؤكدة أن تحقيق المطالب لا يتم بالانقسام بل بالتضامن والوقوف صفًا واحدًا.
إلغاء إضراب وطني وسجن الأمين العام السابق للنقابة
وكان الأمين العام السابق للنقابة لونيس سعيدي قد وقّع، يبتاريخ 25 جوان 2025، بياناً رسمياً وجّهه إلى وزير النقل، أعلم فيه بدخول الفيدرالية في إضراب وطني مفتوح انطلاقًا من 7 جويلية، وذلك احتجاجًا على عدة تجاوزات وخروقات داخل القطاع.
وجاء في نص الإشعار بالإضراب أن القرار استند إلى ما اعتبرته الفيدرالية “عدم احترام الإدارة العامة لأحكام الدستور، لا سيما المادتين 70 و69، وعدم التزامها بالقوانين المنظمة لممارسة العمل النقابي وتسوية النزاعات الجماعية”.
وأشار البيان ذاته إلى عدة أسباب جوهرية، منها، غلق أبواب الحوار وعدم احترام الشريك الاجتماعي، والتدخل الإداري في نشاط الفيدرالية والإجراءات التعسفية ضد ممثلي العمال.
إضافة إلى ما وصفته النقابة بخرق القوانين المنظمة لانتخابات اللجنة المشتركة وتهميش الكفاءات وإقصاؤها لأسباب غير مهنية.
والتسيير العشوائي لمنحة الإحالة على التقاعد والتوظيف. وحرمان العمال من حقوقهم في الخدمات الاجتماعية، خاصة المخيمات الصيفية.
غير أن الأمور أخذت منعطفاً جديداً بعد إيداع الأمين العام الحبس المؤقت، حيث عقد المكتب الفيدرالي اجتماعاً طارئاً يوم 6 جويلية 2025 برئاسة الأمين العام الجديد، جبراني محمد.
وأسفر عن إصدار بيان رسمي ثانٍ أعلن فيه إلغاء الإضراب المعلن عنه، معتبراً أن القرار السابق “باطل وغير قانوني”، إذ “لم يحترم مقتضيات المواد 51 و52 من القانون 90/02 المؤرخ في 23 جوان 1990 المتعلق بالنزاعات الجماعية في العمل وممارسة الحق النقابي”، حسب نص البيان.
وأكد البيان أن القرار الذي اتخذه الأمين العام السابق يوم 25/06/2025 “صدر في غياب الشروط القانونية والإجرائية، مما يجعله لاغياً ولا يترتب عنه أي أثر قانوني”.
من جهته ، لقي خبر اعتقال وسجن النقابي لونيس سعيدي المرتبط بإعلانه الدخول في إضراب وطني، استنكارا من طرف زملائه الذين تفاعلوا عبر منشورات تتعلق بخبر إيداعه رهن الحبس المؤقت.
