في خطوة لافتة، حلّ نائب رئيس مجلس النواب المغربي، محمد الصباري، بالجزائر يوم الخميس 2 ماي، للمشاركة في أشغال الدورة الثامنة والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي يحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالعاصمة الجزائر، في الفترة من 2 إلى 4 ماي الجاري. وقد حظي الصباري باستقبال رسمي في مطار هواري بومدين من طرف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أحسن هاني.
الزيارة تندرج ضمن إطار النشاط البرلماني العربي المشترك، وتأتي في ظرف دقيق يتميز بجمود في العلاقات بين الجزائر والمغرب منذ إعلان الجزائر في أوت 2021 عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، على خلفية ما وصفته حينها بـ”الأعمال العدائية” المتكررة. كما شهدت العلاقات مزيداً من التدهور عقب طرد نائب القنصل المغربي من وهران، في ظل توتر سياسي وأمني مستمر، تغذيه ملفات إقليمية شائكة، على رأسها قضية الصحراء الغربية والتقارب المغربي مع إسرائيل.
برود دبلوماسي ورسائل غير مباشرة
رغم الطابع البروتوكولي للزيارة، إلا أن حضور مسؤول برلماني مغربي إلى الجزائر، في مناسبة رسمية، يعكس تعقيد المشهد الدبلوماسي بين البلدين. فالمشاركة تأتي في ظل قطيعة كاملة بين العاصمتين، يقابلها استمرار محدود لقنوات التواصل متعددة الأطراف، مثل الاتحاد البرلماني العربي أو القمم الإقليمية.
يُذكّر هذا الحضور بالسابقة التي حدثت خلال القمة العربية في الجزائر عام 2022، حين استقبل الرئيس عبد المجيد تبون وزير الخارجية المغربي آنذاك ناصر بوريطة، في إشارة إلى أن الجزائر، رغم مواقفها الحادة من سياسات الرباط، لا تغلق الباب تماماً أمام العمل العربي الجماعي.
إلا أن هذه اللقاءات لم تسفر عن أي اختراق حقيقي في جدار الأزمة، بل تزامنت مع تصاعد التوتر بين البلدين، خاصة على الصعيد الأمني، حيث تشهد المنطقة سباق تسلح غير مسبوق بين الجزائر والمغرب، وتبادل اتهامات علنية، في ظل صراع نفوذ إقليمي وتباين في التحالفات الاستراتيجية.
في المحصلة، تبقى مثل هذه الزيارات مقيدة بإطارها البرلماني، دون أن ترقى إلى مستوى الانفراج الدبلوماسي أو التقارب السياسي الحقيقي، لكنها تعكس، من جهة أخرى، أن المسارات العربية المشتركة لا تزال قائمة، ولو شكلياً، رغم .حدة التوترات الثنائية
س.ب
