في غياب لمخطط عمل وأوضح للحكومة التي تم تعينها بعد الإنتخابات الرئاسية المسبقة، وعدم عرض بيان للسياسية العامة للحكومة على البرلمان أو على الرئيس وفقا للحالة، رسم أمس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون ، معالم أهم الورشات على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي، بمواصلة سياسية الدعم الإجتماعي والرفع من الأجور و المنح، مع تتويج السنة الجارية بـ"حوار وطني جامع".
وقال الرئيس تبون، في لقائه الإعلامي الدوري الذي بث سهرة أمس السبت على القنوات التلفزيونية والاذاعية الوطنية أنه "لا بد من مواصلة رفع منحة البطالة تدريجيا وأنا التزمت بذلك مثلما التزمت برفع الأجور إلى 100 بالمائة"، مذكرا بأن الزيادة في الأجور بلغت نسبة 47 بالمائة.
وصرح رئيس الجمهورية في هذا الاطار أن "مواصلة تحسين الأجور سيكون وفق الظروف الاقتصادية للبلاد وفي إطار المعقول دون الإخلال بميزانية الدولة".
كما جدّد رئيس الجمهورية، أما ممثلي وسائل الإعلام، التزامه بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وفتح حوار وطني جامع, معربا عن أمله في أن يكون هذا النقاش مفيدا للمصلحة العليا للوطن.
وأكد الرئيس على التزامه بالحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة وتحقيق مزيد من المكاسب، لا سيما تلك التي تصب في صالح الشباب، باعتبارهم "أساس و جوهر الوطن"، مشيرا الى أن ذلك يعد "وفاء لما أسس له شهداء الثورة التحريرية وما تضمنه بيان أول نوفمبر".
وتوقف الرئيس عند التزامه بفتح حوار وطني مع نهاية السنة الجارية وبداية 2026, معربا عن أمله في أن يكون هذا النقاش مفيدا للبلاد.
وعن اختيار هذا التاريخ, أوضح قائلا: "في اعتقادي, سنكون في هذه الفترة قد قضينا تقريبا على كافة المشاكل الموروثة وتمكنا من سد كل الثغرات, ما سيسمح لنا بالتفرغ للأمور السياسية الجامعة", معربا عن أمله في أن يكون هذا النقاش "مفيدا للبلاد وليس للأشخاص".
وقال رئيس الجمهورية، أن الجزائر خطت خطوات كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائي والمائي، بفضل ارتفاع الإنتاج الفلاحي وتطبيق برنامج طموح لإنجاز محطات تحلية مياه البحر و ربط السدود واستغلال المياه الجوفية، قائلا: "لقد اتخذنا قرارا شرعنا في تجسيده لخلق مؤسسة وطنية لإنجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر بالاعتماد على قدراتنا البشرية لا سيما الشباب الذين شاركوا في انجاز مختلف محطات تحلية مياه البحر" ومنها الشركات التابعة لسوناطراك.
حيث تم إنجاز أربعة مصانع دخلت حيز النشاط بطاقة اجمالية بـ1,5 مليون م3 يوميا, مكن الجزائر "من ربح العملة الصعبة فضلا عن تقليص مدة الانجاز بنحو 7 إلى 8 أشهر مقارنة مع ما تنجزه الشركات الدولية".
وأضاف أنه وبهذه المنجزات, التي سترفع نسبة اسهام نشاط التحلية في تموين المواطنين بمياه الشرب إلى 72 بالمائة, ستنتقل الجزائر إلى مرحلة أخرى ستعرف انجاز برنامج جديد يتمثل في 6 محطات للتحلية بطاقة متفاوتة وليس بالضرورة مثل المحطات الكبرى الخمس السابقة (300 الف م3 يوميا).
وأشار إلى أنه تم في اطار المخطط الجديد مباشرة اشغال انجاز محطة بولاية تيزي وزو بطاقة 60 ألف م3 يوميا.
ب.س
