"مشروع قانون الأحزاب الحالي يهدد وجودنا" يقول رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، عثمان معزوز، في كلمته الافتتاحية لاحتفالية حزبه بالذكرى ال36 لتأسيسه، والتي نظمت أمس بنادي المجاهد بالعاصمة. وسار أغلب من تناولوا الكلمة بالمناسبة، في نفس الاتجاه مع التركيز على ضرورة إيجاد الحلول لمواجهة هذه الوضعية.
البروفيسور محمد بوشقور دعا العائلة الديمقراطية، وعلى رأسها الأرسيدي ل"الاستعداد للقطيعات الكبرى المرتقبة خلال عام 2025، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، من أجل ضمان البقاء والدفاع عن الجزائر". في حين دعا النائب الأسبق عن الأفافاس، حميد وازار ل"للبحث عن وصفة مشتركة" لمواجهة الضربة القاضية التي تستعد السلطة لتوجيهها للمكاسب الديمقراطية والتعددية السياسية في بلادنا.
أما محمود راشيدي، الأمين العام لحزب العمال الاشتراكي، الذي تم يواجه حكم قضائي بتجميد نشاطه مؤقتا، فدعا لتشكيل "جبهة ديمقراطية" كبديل للجبهة الداخلية أو الجدار الوطني الذي تدعو إليه الأحزاب الموالية للسلطة.
الأرسيدي ليس الحزب الوحيد الذي يعارض الصيغة التي جاء فيها مشروع قانون الأحزاب الجديد، بل جل الأحزاب "بما فيها الأفالان" على حد تعبير أحد نواب حمس في المجلس الشعبي الوطني في دردشة قصيرة حول الموضوع.
ومن المقرر أن يعقد حزب طلائع الحريات ندوة صحفية يخصصها لمشروع قانون الأحزاب. فيما سبق لحزب الكرامة أن عقد منتدى حول المشروع دعا إليه العديد من الأحزاب. المنتدى إنتهى بإصدار بيان مشترك يندد بلائحة البرلمان الأوربي الأخيرة التي تخص إطلاق سراح الكاتب بوعلام صنصال وكل معتقلي الرأي. لكن رئيس حزب الكرامة في مكالمة هاتفية مع "مغرب إميرجنت" كشف أن ذلك البيان المشترك، غطى على الموقف الذي عبرت عنه الأحزاب حول مشروع قانون الأحزاب، مؤكدا أن "كل الأحزاب التي حضرت المنتدى عبرت عن رفضها لمضمون المشروع" الذي أرسلته الرئاسة للأحزاب.
وعلمت "مغرب إميرجنت" من جهة أخرى أن نص المشروع يعود لعهد وزير الداخلية كمال بلجود الذي غادر منصبه عام 2022 بعد ثلاث سنوات قضاها فيه، أي منذ ديسمبر 2019.
م. إيوانوغن
