رفضت اللجنة القانونية للمجلس الشعبي الوطني التعديل الذي إقترحه النائب عبد الرحمان صالحي، عن المادة السادسة، من مشروع قانون الأحزاب، والذي أراد من خلاله صاحبه، منع الأحزاب من إستعمال أعلام أخرى إلى جانب العلم الوطني.
صاحب الاقتراح سحب تعديله
وجاء في التقرير التكميلي للمشروع أن “صاحب التعديل إقتنع بالمبررات التي قدمتها اللجنة وسحب تعديله”. ونص الاقتراح على أن ” لا يمكن لأي حزب تبني مواقف متطرفة نتيجة أفكار مذهبية أو عقائدية أو انتماءات عرقية وإثنية، كما لا يمكن رفع أي علم إلى جانب العلم الوطني، ويعد ذلك نتيجة حتمية لإقصائه من النشاط السياسي الحزبي في حالة مخالفة”.
وبعد رفض هذا الاقتراح، يبقى نص المادة السادسة على النحو التالي: “لا يمكن للحزب السياسي أن يعتمد تسمية أو رمزا أو عالمة مميزة مطابقة أو مشابهة لتلك التي يملكها حزب أو جمعية أو نقابة أو أي تنظيم آخر سابق مهما تكن طبيعته” كما تمنع نفس المادة أن يتبنى أي حزب “مواقف أو أعمال مخالفة لمصالح الأمة ومبادئ ثورة
نوفمبر 1954″.
خمسة مشاريع قوانين تعرض للتصويت دفعة واحدة
التقرير التكميلي يتضمن 13 تعديلا، منها أربع تعديلات قدمتها اللجنة القانونية، بينما أغلب التعديلات الأخرى قدمها النائب أحمد ربحي عن الكتلة البرلمانية للأفالان. أما تعديلات كتلة حركة مجتمع السلم فرفضت بالجملة، منها سبعة للنائب عبد الوهاب يعقوبي.
ومن المقرر عقد جلسة علنية غدا الأحد، يتم فيها التصويت على خمسة مشاريع قوانين دفعة واحدة. فإلى جانب مشروع قانون الأحزاب، سيتم التصويت على مشروع قانون تسوية الميزانية والتقسيم الاداري الجديد، إضافة إلى المواد محل خلاف بين غرفتي البرلمان في مشروعي قانون تجريم الاستعمار وقانون المرور.
