رفض مجلس الأمة بالإجماع مواد تتعلق بسحب الرخص والغرامات والحجز الفوري للمركبات وصلاحيات أعوان الرقابة. النص يعود إلى الغرفة السفلى.
صوّت مجلس الأمة اليوم الأربعاء برفض 11 مادة من مشروع قانون المرور الجديد. وقد صادق 156 عضواً بالإجماع على تقرير لجنة التجهيز والتنمية المحلية التي أوصت بالتحفظ على هذه الأحكام.
وأشار مقرر اللجنة إلى أن الرفض جاء بعد دراسة معمقة للانعكاسات القانونية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المواد، لا سيما على المهنيين وأصحاب مركبات النقل.
مواد تمس مباشرة السائقين والمهنيين
تطال المواد المرفوضة جوانب حساسة من النشاط اليومي للسائقين. فالمواد 104 و119 و121 و124 تنص على تشديد العقوبات الجزائية والإدارية، بما فيها سحب رخص السياقة وفرض غرامات مالية والحجز الفوري للمركبات، وهي إجراءات قد تؤثر على نشاط شركات النقل وأصحاب السيارات المهنية.
كما تمنح المواد 127 و128 و129 صلاحيات واسعة لأعوان الرقابة في المراقبة المرورية. ورأت اللجنة أن هذه الصلاحيات قد تفتح الباب أمام تجاوزات تضر بالمواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.
وتتناول المادة 145 إجراءات المتابعة المرتبطة بحوادث المرور، بينما تتضمن المواد 161 و166 و 170 أحكاماً انتقالية وتنظيمية.
يدخل النص الآن مرحلة التوافق بين غرفتي البرلمان. ويتعين على المجلس الشعبي الوطني إعادة النظر في المواد المرفوضة قبل المصادقة النهائية على القانون.
