يواجه تسعة موظفين سابقين بمؤسسة ميناء مستغانم وضعًا إداريًا معقدًا، بعد أن رفضت إدارة المؤسسة تنفيذ أحكام قضائية نهائية تقضي بإعادتهم إلى مناصب عملهم، رغم صدور هذه الأحكام باسم الشعب الجزائري وبقوة القانون.
وقد صدر آخر محضر تنفيذ عن محكمة مستغانم بتاريخ 2 جوان 2025، يُثبت امتناع المؤسسة عن تنفيذ قرار إعادة إدماج أحد الموظفين المفصولين، رغم استنفاد كافة الإجراءات القانونية، وتوجيه إعذارات رسمية مسبقة للتنفيذ. وتكررت هذه الحالة مع ثمانية موظفين آخرين، صدر لصالحهم أحكام مماثلة في فترات سابقة من نفس السنة، دون أن تلتزم الإدارة بتنفيذها.
وأفاد المتضررون بأنهم تعرضوا للفصل بطريقة وصفت بـ”التعسفية”، دون احترام للإجراءات القانونية المعمول بها، وهو ما أكده القضاء لاحقًا عبر إصدار أحكام نهائية لصالحهم، تأمر بإعادتهم إلى مناصبهم وتعويضهم عن الضرر المادي والمعنوي.
غير أن إدارة مؤسسة الميناء، وبحسب ما ورد في محاضر الامتناع، التي تحوز "مغراب ايمغجنت " على نسخ منها ، تجاهلت تلك الأحكام ولم تمثل أمام أعوان التنفيذ، في مخالفة صريحة للمادة 601 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، التي تلزم الجهات العمومية بتنفيذ القرارات القضائية فور صدورها.
ويطالب الموظفون المفصولون السلطات المعنية، وعلى رأسها وزارة النقل والسلطات القضائية، بالتدخل العاجل لإنصافهم وضمان احترام القانون، مؤكدين أنهم سيلجأون إلى احتجاجات سلمية وتصعيد قانوني في حال استمرار رفض الإدارة تطبيق الأحكام القضائية الصادرة.
تجدر الإشارة إلى أن قضية العمال المفصولين من مؤسسة ميناء مستغانم تحظى باهتمام واسع من طرف النقابات المحلية والمجتمع المدني، الذين يرون فيها اختبارًا حقيقيًا لمدى احترام الإدارة العمومية لأحكام القضاء.
