وقّع الوزير الأول، محمد النذير العرباوي، مرسوماً تنفيذياً تحت رقم 25-148 مؤرخاً في 2 جوان 2025، يقضي بحل ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر.
ويقضي المرسوم بتحويل جميع الممتلكات والحقوق والالتزامات والوسائل، على اختلاف طبيعتها، إلى ولاية الجزائر، مع إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري يُنجز من قبل لجنة مختصة تُعيَّن بالتنسيق بين وزارات الداخلية والمالية والثقافة والفنون.
ويتم اعتماد الجرد بموجب قرار مشترك بين الوزراء الثلاثة، كما تُنجز حصيلة ختامية تتعلق بالوسائل المحولة وتحدد قيمة عناصر الذمة المالية، طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويشمل المرسوم أيضاً تنظيم إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بالتحويل، مع الإبقاء على حقوق وواجبات المستخدمين المحولين إلى ولاية الجزائر كما كانت عند نشر المرسوم، وذلك إلى حين إتمام عملية التحويل في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تنصيب اللجنة المختصة.
وتتحمل ولاية الجزائر مسؤولية الحفاظ على الفضاءات الغابية والموارد البيولوجية التابعة للديوان المنحل، وفقاً للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
