"لست سارقا، أنا رجل صناعي كبير ومناهض للاسلاموية" بهذه العبارة دافع عبد السلام بوشوارب عن نفسه أمام المحكمة الفرنسية ملتمسا رفض طلبات تسليمه للسلطات القضائية الجزائرية.
ولم يفوت وزير الصناعة الأسبق "المنهك" الفرصة للدفاع عن زملائه السابقين والدموع تسيل من عينيه، حسبما نقلته عنه وسائل الإعلام الفرنسية، مشيرة أنه منهك صحيا. "زملائي سجنوا ظلما لأنهم أرادوا تطبيق القانون" يضيف الرجل القوي في منظومة حكم بوتفليقة.
ومن المقرر أن تنطق محكمة الاستئناف بقرارها يوم 19 من الشهر الجاري. وإن قبلت طلب المحامي العام فإن الإجراءات القضائية التي بدأت ضد بوشوارب منذ 18 شهرا ستنتهي ويصبح رفض تسليمه نهائي.
في تاريخ 22 نوفمبر 2022، راسلت الوزيرة الأولى، إليزابيث بورن مختلف أعضاء الحكومة الفرنسية، ذكرتهم بالآلية التي أدرجها المشرع الفرنسي في القانون 1031-2021 المؤرخ في أوت 2021 والمتعلق بالتنمية التضامنية ومكافحة اللامساواة في العالم. هذه الآلية تتيح للسلطات الفرنسية مصادرة الأملاك المكتسبة بطريق غير مشروعة وضخها في حسابات مختلف المنظمات غير الحكومية والهيئات العالمية التي تشتغل على المشاريع التنموية لفائدة الشعوب ضحية تلك المكاسب غير المشروعة.
وتعرف مراسلة إليزابيث بورن الكسب غير المشروع كالآتي "الاملاك المكتسبة بطريقة غير مشروعة هي تلك التي تحققها شخصيات سياسية أجنبية أو أفراد عائلاتهم، نتيجة رشاوي أو تحويل للأموال أو أي مخالفات اقتصادية أخرى". ومن خلال هذا التعريف نجد أن عبد السلام بوشوارب تنطبق عليه الصفة التي تجعله عرضة للمتابعة بتهمة الكسب غير المشروع. فالرجل تقلد منصب الوزير لعدة سنوات وكان نائبا بألمانيا وقيادي بارز في حزب الأرندي، قبل أن يغاادر البلاد ويختار المنفى في فرنسا.
وتقول مراسلة الوزيرة الاولى الفرنسية "هناك طريقتين للمطالبة باسترجاع الأملاك غير المشروعة من قبل الدول الأجنبية" الأولى في إطار إجراءات جزائية في بلد المنشأ ضد أشخاص حققوا أملاك غير مشروعة وحولوها لفرنسا، وتطلب السلطات القضائية بموجب ذلك استرجاع استرجاع تلك الأملاك.
أما الطريقة الثانية فتتم فيها المتابعة الجزائية لدى السلطات القضائية الفرنسية، يتأسس البلد المعني طرفا مدنيا أو يرفع دعوى مدنية منفصلة عن الدعوى الجزائية . لكن المشرع الفرنسي وضع شروط من الصعب على السلطات الجزائرية مثلا، قبولها. إذ تنص القوانين الفرنسية على صب أموال تلك الأملاك في الخزينة الفرنسية "إلا إذا كانت تلك الأموال تفوق 10 آلاف اورو" وفي هذه الحالة يتم تقاسمها بين الخزينة الفرنسية وخزينة البلد الشاكي.
وتتص القوانين الفرنسية من جهة أخرى على وضع الاموال المسترجعة تحت تصرف وزارة الخارجية الفرنسبة، على أن تتولى هذه الاخيرة مهمة "إعادة تلك الاموال الشعوب الضحية لضمان عدم تحويلها مجددا". وتنص الآلية المبتكرة في 2021 على صب الاموال المكتسبة بطريقة غير مشروعة في حسابات منظمات غير حكومية وهيئات أوربية ودولية تتولى هي تمويل مشاريع تنموية لدى الشعوب الضحية.
وتشير وسائل الاعلام الفرنسية أن هذه الآلية، سمحت منذ إنشائها بصح 6 مليون أورو فقط في مشاريع تنموية لبلدان إفريقية.
م. إيواتوغن
اخبار عاجلة
