يناشد عمال شركة "هيزا" hysa للصناعة الصيدلانية، القضاء للنظر في وضعيتهم، حيث فقدوا مصدر رزقهم جراء إيداع مسير شركتهم، عبد الحكيم حمادي الحبس في قضية توقيعات الترشح للانتخابات الرئاسية الماضية.
تم إنشاء مخابر "هيزا" عام 2000، من طرف مالكها، عبد الحكيم حمادي . وبحوزتها حاليا حوالي عشر منتوجات صيدلانية وشبه صيدلانية، منها دواء "ألفيتال" AL-VITAL وضمادات "إيستوجيل" ESTOGEL ومرهم "هيزاكور" Hysacor ... كما إستودرت مؤخرا تجهيزات لإنتاج دواؤ فونتولين VONTOLINE حسب المكلف بالاعلام في الشركة، بومدين صهيب جلول.
لكن هذه التجهيزات لم تدخل الخدمة بعدما دخلت المؤسسة حالة الشلل بسبب غياب مسيرها وإستحالة تعيين مسير يعوضه لضمان سيرها العادي، علما أن مخابر "هيزا" Hysa، غير معنية بالقضية التي أودع بسببها عبد الحكيم حمادي السجن.
هذا الأخير حاول دخول غمار الرئاسيات مرتين: الأولى عام 2014، والثانية في موعد 2024، الذي إتهم فيه بشراء توقيعات المنتخبين، في قضية يتابع فيها كذلك رئيس حزب التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي وسيدة الأعمال، سعيدة نغزة. ويوجد المترشحون الثلاث رهن الحبس الاحتياطي منذ ثلاثة أشهر. وخلال هذه الفترة، يقول بومدين جلول "عمال "هيزا" لم يتلقوا أجورهم ودخلوا في بطالة مفاجئة لم يكونوا يتوقعونها"
يصل عدد هؤلاء العمال إلى حوال 50 عاملا، حسب نفس المصدر. وكل أملهم اليوم أن يفرج القضاء على مسير مؤسستهم مؤقتا، حتى يستيعدوا مناصب عملهم وتستعيد المؤسسة نشاطها.
وكان دفاع كل من بلقاسم ساحلي وسعيدة نغزة وعبد الحكيم حمادي، قد قدم طلبا للافراج المؤقت عليهم، إلى غاية نظر المحكمة العليا في قضيتهم.
وتقدم بالطلب الأستاذ سعيد زاهي الذي طعن من خلال مذكراته التي قدمها في حق كل متهم، في شرعية إجراء التحفظ المطبق على موكليه. ومن المقرر النظر في طلب الافراج المؤقت غدا، في حالة قبول الطلب الآخر الذي تقدم به المحامي، والمتمثل في تغيير القاضية بغعتبارها هي نفسها التي سبق لها أن فصلت في هذا القضية . بإيداع المتهمين. وفي حالة عدم الابقاء على نفس القاضية، يقول الأستاذ زاهي "سأقاطع الجلسة والأرجح أن يؤجل الفصل في طلب الافراج".
