أصدر المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بوهران بيانًا بخصوص مسألة استيراد المواد الخام الأولية، مبرزًا الانشغالات التي يواجهها المتعاملون الاقتصاديون والمهنيون جراء القيود المستجدة على هذا النشاط.
وأشار البيان إلى أن العديد من الورشات والمؤسسات الحرفية تشهد تراجعًا في وتيرة نشاطها، بسبب صعوبة الحصول على المواد الخام الضرورية، في حين ارتفعت أسعار المواد الأولية المتوفرة محليًا، ما انعكس على كلفة الإنتاج والقدرة التنافسية.
كما لفت إلى وجود صعوبات إدارية وتقنية تعترض المتعاملين عند محاولتهم الحصول على التراخيص اللازمة للاستيراد، إضافة إلى الحاجة لتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية، بما يسمح بفعالية القرارات وتكيّفها مع الواقع الميداني.
واقترح المكتب الولائي مراجعة بعض الإجراءات التنظيمية الخاصة باستيراد المواد الأولية، قصد تسهيل العملية دون المساس بأهداف الدولة في ترشيد الواردات، مع اعتماد آليات مرنة تراعي خصوصية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما دعا إلى فتح قنوات حوار دائمة بين السلطات العمومية والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، باعتباره شريكًا اقتصاديًا قادرًا على نقل انشغالات الميدان واقتراح حلول واقعية.
وأكد البيان على أهمية ضمان توفر الحد الأدنى من المواد الخام في السوق الوطنية، لتفادي تعطّل النشاطات وتجنّب الانعكاسات الاجتماعية المرتبطة بفقدان مناصب الشغل.
