يعرف سوق المدينة الجديدة في وهران هذه الأيام طوابير ملفتة للانتباه، تضم عائلات وتلاميذ من مختلف الأعمار، في محاولة لاقتناء الكتب المدرسية بعد مرور أسبوع فقط على الدخول المدرسي.
خلال جولة ميدانية قادتنا إلى السوق، وقفنا على ظاهرة انتشار الباعة غير الشرعيين الذين يعرضون كميات معتبرة من الكتب المدرسية على قارعة الطريق.
المفاجأة أنّ هذه الكتب ليست قديمة أو مستعملة، بل حديثة الطبع وصادرة عن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية للموسم الدراسي 2025-2026.
أسعار مضاعفة رغم الدعم
الغريب أن عدداً هاماً من المؤسسات التربوية لم يشرع بعد في عملية بيع الكتب للتلاميذ وأوليائهم، في وقت تُعرض فيه النسخ الجديدة بكثرة في السوق السوداء، ما يثير تساؤلات عن مصدر هذه الكميات وكيف تسربت خارج القنوات الرسمية.
رغم أن الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية يحدد سعر كل كتاب في الصفحة الأخيرة بأسعار مدعّمة من طرف الخزينة العمومية، فإن الباعة غير الشرعيين يضربون بهذا عرض الحائط.
على سبيل المثال، حُدد ثمن بعض الكتب بـ240 ديناراً، غير أن السوق السوداء تفرض أسعاراً تصل إلى 400 دينار للنسخة الواحدة، أي بزيادة 160 ديناراً، ما يرهق كاهل الأولياء.
كما تعرض كتب مستعملة بأسعار أقل، وغالباً ما تقوم العائلات بمقايضة كتب أبناءها للسنة الماضية بالسنة الدراسية الجديدة مع دفع هامش ربح للباعة أنفسهم.
علامات استفهام حول المسؤوليات
تبقى الأسئلة مطروحة: كيف تسربت هذه الكميات الكبيرة من الكتب الحديثة إلى السوق الموازية؟ ومن يقف وراء ذلك؟
فالكتب حديثة الطبعة، المعروضة كلها تحمل ترقيم ISBN وكود مسح خاص (QR Code) يسهل تتبع مسارها وتحديد الجهة التي حوّلتها.
الأمر يضع فروع مديريات الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية أمام مسؤوليات مباشرة في فتح تحقيق عاجل لكشف قنوات التسريب.
