أعلن الرئيس عبد المجيد تبون، في حصة خاصة بزيارته لمقر وزارة الدفاع الوطني، نشرها على صفحات التواصل الاجتماعي لرئاسة الجمهورية، أن أكثر من 17000 مشروع استثماري تم تسجيله عبر الشباك الموحد. الرقم، الذي أكدته الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (APPI) سابقا.
لكن ماذا يعني هذا الحجم من المشاريع المسجلة؟ عمليا تحدث المدير العام لوكالة ترقية الاستثمار عن إجمالي تصريحات النية بالاستثمار التي تلقاها الشباك الموحد، وقدرها ب17385 مشروعا بالضبط.
420 ألف منصب شغل إذا تحققت الاستثمارات المصرح بها
وتغطي هذه المشاريع قطاعات اقتصادية مختلفة. من الناحية المالية، تمثل 5.776 مليار دينار، أي حوالي 43 مليار دولار حسب سعر الصرف الحالي. وهي قيمة كبيرة تفتح آفاقاً قوية للنمو وخلق فرص العمل، حيث يتوقع أن تُحدث أكثر من 420 ألف وظيفة مباشرة وفقاً لتقديرات AAPI.، لكن كل هذا سيبقى عن مستوى النية حاليا.
رغم هذه المؤشرات الواعدة، يبقى التحدي الأكبر هو استعادة مستوى التصنيع الذي حققته الجزائر في فترة السبعينيات والثمانينيات، وهي الفترة التي كان فيها قطاع الصناعة يمثل حوالى 25% من الناتج المحلي الإجمالي. اليوم، لا يتجاوز هذا القطاع 4%، نتيجة الأزمة التي دخلت فيها المؤسسات العمومية السابقة، وإعادة الهيكلة الصعبة التي طبقت على النسيج الاقتصادي الجزائري، وفشل السياسات المنتهجة بعد ذلك للنهوض بالصناعة الجزائرية مجددا.
رفع نسبة الصناعة في الدخل الخام إلى 13 بالمائة
وفي هذا الصدد، قال الرئيس تبون في نفس المناسبة أن "الاقتصاد الجزائري ورغم التكهنات السلبية، ارتفع تصنيفه من قبل البنك العالمي"، مشيرا على سبيل المثال، ان الجزائر ستصبح على المدى القريب دولة منتجة للفوسفاط بمعدل إنتاج 10 ملايين طن سنويا.
كما جدد تبون التزامه بتعزيز قدرات الصناعة الوطنية ورفع نسبة مشاركتها في الدخل القومي إلى 13 بالمائة على الأقل، مضيفا أن "التنمية اليوم أصبحت تمس المواطن مباشرة، سيما الشباب".
